حق اجتماعي أم سلعة؟
التعليم.. من المعرفة إلى الاستثمار
منذ الثمانينيات
من القرن الماضي، والتعليم يشهد تحولاً كبيراً في العالم، فانتقل من كونه حقاً
إنسانياً أصيلاً تموله الدولة وترعاه، وتراه رافعة للتنمية الشاملة، وعاملاً رئيساً
في بناء الهوية وتحقيق الانتماء، ليتحول إلى مجال للاستثمار، باعتباره سلعة، تُدار
بمنطق الشركة وعلى أساس الربح والخسارة.
تسليع التعليم
ويقصد بـ«تسليع
التعليم» أن يُدار التعليم ومؤسسات وقيمه بمنطق الشركة التجارية الهادفة للربح، التي
تعتمد آليات السوق القائمة على التنافس، وتعتبر التعليم سلعة استهلاكية تخضع
لقانون العرض والطلب، وليس باعتباره حقاً عاماً، وضرورة اجتماعية.
وقد ارتبط «تسليع
التعليم» بالسياسات «النيوليبرالية» إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان،
تلك الفلسفة الاقتصادية القائمة على الدعم الكامل للرأسمالية المرتكزة على الملكية
الخاصة لوسائل الإنتاج وخضوع السوق لقانون العرض والطب، وتقليص دور الدولة في المجال
الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، وخضوع الخدمات كالتعليم والصحة لقوانين السوق بهدف
تحقيق الربح.
في تلك الحقبة،
تغيرت النظرة للتعليم من كونه حقاً عاماً ومنفعة اجتماعية تموله الدولة بغض النظر
عن الربحية، ليخضع لقوانين السوق القائم على المنافسة والربحية، فتم تخفيض التمويل
الحكومي للجامعات، وانتهت مجانية التعليم في بعض الجامعات، وتم التوسع في القروض
الطلابية، ليتحول الطالب إلى مستهلك أو زبون، أما المؤسسة التعليمية فتحولت إلى
شركة أو مقدم خدمة.
ولتمرير تلك
الرؤية، صدر تقرير مهم عام 1983م بعنوان «أمة في خطر»، الذي ربط التعليم
بالتنافسية الاقتصادية وأسواق العمل، وفتح الباب على مصراعيه لمشاركة القطاع الخاص
في امتلاك وإدارة المؤسسات التعليمية وصياغة المناهج والسياسة التعليمية.
وقد انتقلت رؤية
وأفكار «تسليع التعليم» من الولايات المتحدة إلى العالم، حتى أصبح منطق «التسليع»
هو السائد في العملية التعليمية بكافة مستوياتها.
آثار «تسليع التعليم»
وقد أدى «تسليع
التعليم» إلى تحولات إنسانية وثقافية وفكرية عميقة للغاية، ستؤثر على مستقبل
الإنسانية، ومنها:
1- تراجع الرؤى الوجودية والتفكير النقدي:
ابتعد التعليم
عن كونه مجالاً لتلقي الأفكار وأداة لبناء الإنسان من خلال الرؤى الفلسفية والأدب
والتأمل وبناء مساحات رحبة للوعي بالذات والتفكير النقدي وإكساب المهارات، ليتحول
إلى أداة لتلبية متطلبات أسواق العمل والارتقاء الوظيفي وتحقيق الربح المادي دون
الالتفات إلى القيم التحررية والفكرية التي كان يبثها التعليم.
وفي ظل هذا
التحول انكمشت العلوم المرتبطة بالإنسان كالدراسات الفلسفية والإنسانية
والاجتماعية، مقابل هيمنة العلوم المرتبطة بالتقنية والسوق و«الميديا»؛ وهو ما أثر
على مسارات الوعي الإنساني.
وقد تقاطع هذا
المسار الجديد مع ما حذر منه الفيلسوف هربرت ماركوزه، في كتابه «الإنسان ذو البعدالواحد» الذي أصدره عام 1964م، وقال فيه: «الإنسان ذو البعد الواحد؛ إنسان بارع في
أداء المهام التقنية، لكنه عاجز عن التفكير النقدي أو تخيل بديل للواقع القائم».
في كتابه «حرب
النيوليبرالية على التعليم العالي»، الذي صدر قبل 12 عاماً، حلل المفكر الكندي
التربوي هنري جيرو كيفية تدمير عقلية السوق للجامعات، وتحويلها من ساحات للتفكير
الديمقراطي إلى مصانع لإنتاج موظفين مطيعين، وتحويل الطلاب إلى مستهلكين، وتحويل
أعضاء هيئة التدريس إلى موظفين مؤقتين، وهو ما يهدد أسس الديمقراطية نفسها.
ونبه جيرو إلى
أن التعليم أصبح ترساً في آلة الرأسمالية، وأن ذلك سينتج أشخاصاً منفصلين عن
الواقع، أفراداً شديدي النزعة الفردية، وغير قادرين على مواجهة الاستبداد؛ والأكثر
تعاسة أنهم سيشعرون أن أي مشكلة اجتماعية، مثل الفقر سببها المباشر هو الفرد، وليس
اختلالات بنيوية في السياسات الاقتصادية للدولة أو النظام الاقتصادي العالمي، وهذه
الرؤية ستجعل خريجي هذا التعليم يعتقدون أن الفقراء يستحقون مصيرهم لأنهم هم من
صنعوه.
لكن الأخطر الذي
حذر منه جيرو أن التسليع يخلق ضيقاً أيديولوجياً للمعرفة؛ لأنه سيعيد ترتيب
أولويات الجامعة والتخصصات العلمية والمعرفية بما يتناسب مع السوق، وعندها تنكمش
مجالات الدراسات الإنسانية والفلسفية والفنون، لأنها –وفق آليات السوق- لا تدر
عائداً اقتصادياً، ولا تساهم في ماكينة الإنتاج الرأسمالي، لأنها تخصصات غير منتجة.
2- تشويه قيمة العلم والمعرفة:
مع التسليع تصبح
المادية والربحية معيارية العلم والمعرفة، فتتشوه قيمة العلم، ويصبح الحصول على «الشهادة»
هو الغاية، وليس تحصيل المعرفة، ويلهث الباحثون في الجامعات والأكاديميات العلمية
إلى تحصيل الدرجة العلمية دون بناء معرفة حقيقة وشاملة، وهنا تظهر الهشاشة العلمية
في الخريجين والأبحاث والرسائل العلمية.
وهنا نستحضر
إصرار المفكر البرازيلي التربوي الشهير باولو فريري، في كتابه «تربية المقهورين»
الذي أصدر عام 1970م، في ضرورة أن يركز النظام التعليمي على التعلم كفعل ثقافي
وحر، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه يغرس ثقافة الصمت؛ حيث يفقد الشخص المتعلم القدرة
على النقد ويقبل بوجود الثقافة المهيمنة، والثقافة المهيمنة على «التسليع» هي
ثقافة السوق.
وفي دراسة أخرى
صدرت عام 1997م، بعنوان «الرأسمالية الأكاديمية: السياسة، والسياسات، والجامعة
الريادية» للأكاديميين الأمريكيين شيلا سلوتر، ولاري ليزلي» بحثا أثر التسليع على
الحياة الأكاديمية في الجامعات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا،
وأكدا أن تراجع التمويل الحكومي للجامعات، بفعل السياسات النيوليبرالية، دفع
الجامعة لتبني سلوكيات اقتصاد السوق، فانشغلت الجامعة وهيئات التدريس بالبحث عن
مصادر التمويل عبر ممارسة أنشطة أثرت على البحث العلمي، وهذا أخضع الجامعة في كثير
من الأحيان للشركات والسوق لسد حاجتها للموارد المالية.
والأخطر، حسب
الكتاب، فإن دور الأستاذ الجامعي تغير من كونه دوراً علمياً مستقلاً بعيداً عن
تقلبات السوق، ليصبح أكثر اندماجاً في تنافسية السوق، فبات منشغلاً بالبحث عن
مصادر للتمويل، كذلك تراجع إنفاق الجامعة على أقسام العلوم الإنسانية لصالح مجالات
التقنية والتسويق، وأصبحت المعرفة التي تقدمها الجامعة سلعة تبحث لها عن شراكات
اقتصادية الخارجية، وهو ما انعكس سلباً على القيم الأكاديمية العريقة.
ولعل هذا ما
أكده ستيفن بول، عالم الاجتماع البريطاني المتخصص في السياسات التعليمية، في
مقابلة معه نشرت عام 2026م، بقوله: «عندما تُدار الجامعة كشركة، يصبح الأساتذة
مجرد عمال إنتاج، ويصبح الطلاب زبائن، وتُقاس قيمة الفكرة بمقدار ما تجلبه من
تمويل».
3- تقويض العدالة الاجتماعية وتعطيل الحراك الاجتماعي:
كان التعليم من
أهم المؤثرات في الحرك الاجتماعي، فعندما كانت المعرفة حقاً، كان الحصول عليها من
عوامل الحراك بين الطبقات في المجتمع، ولعل هذا ما أتاح الكثير من الفرص للنوابغ
والكفاءات من الطبقات الفقيرة للارتحال من أوضاعهم الاجتماعية الصعبة نحو ظروف
أفضل والارتقاء في السلم الاجتماعي.
لكن التسليع عطل
هذا الحرك، لأنه يجعل الحصول على التعليم الجيد والمرتبط بسوق العمل يكاد يكون
حكراً على من يستطيع تحمل تكلفته الضخمة، وهو ما أبعد غير القادرين عن تلك الفرص،
وحصر غير القادرين في طبقة اجتماعية غير قادرين على مفارقتها.
في الكتاب الذي
حررته الباحثة الأسترالية جيني تشيسترز بعنوان «النيوليبرالية، وعدم المساواة،
والتعليم»، صدر في مارس 2026م، نقاش مستفيض حول آثار «تسليع التعليم» على تراجع
العدالة الاجتماعية والمساواة، ومن التحولات التي ذكرها الكتاب:
أ- أن البحث
العلمي أصبح يركز على متطلبات السوق بدلاً من السعي وراء المعرفة وتحسين حياة جميع
أفراد المجتمع.
ب- أن تسليع
التعليم أزال إحدى الوظائف الأساسية للتعليم، وهي تنشئة مواطنين فاعلين (منفعة
عامة)، ليركز بدلاً من ذلك على تنمية رأس المال البشري (منفعة خاصة).
جـ- أدى تسليع
التعليم إلى زيادة استقلالية المدارس في مختلف البيئات الاجتماعية والاقتصادية،
وأصبح دور المالكين للمؤسسات التعليمية والمديرين أقوى في مواجهة المدرسين وهيئات
التدريس؛ وهو ما يخل بالعدالة السياسية ويضعف الديمقراطية، لأنه يركز السلطة في
اليد التي تملك المال.
وتحدث الكتاب عما
أسماه «العدالة الثقافية» التي يقصد بها عدة أمور، منها: التكافؤ في الفرص
الثقافية، بما يضمن حصول جميع الأفراد على فرص متساوية للوصول إلى المعرفة
والفنون، والمشاركة في إنتاج الثقافة وصنع القرار الثقافي بغض النظر عن خلفياتهم،
لكن في ظل التسليع تراجعت هذه العدالة، ولذا ازدهر التعليم الموازي، أو الدروس
الخصوصية، التي تمكن القادرين من إتقان كيفية الإجابة عن الاختبارات، وهو ما أخل
بفرص غير القادرين في القدرة على الحراك الاجتماعي من خلال التعليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً