23 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا

المجتمع المسلم قوة اقتصادية عالمية ممكنة.. كيف؟

د. علي شيخون

31 أغسطس 2026

233

المجتمع المسلم قوة اقتصادية عالمية ممكنة.. كيف؟

ربع سكان الأرض أكثر من ملياري إنسان يدينون بدين واحد ويصلّون خمس مرات في اليوم باتجاه قبلة واحدة، ويملكون اقتصاداً موازياً تتجاوز قيمته 8.5 تريليونات دولار سنوياً بين صناعة الحلال والتمويل الإسلامي وحده، فلماذا إذن لا تملك هذه الكتلة البشرية الهائلة مقعداً يوازي حجمها على طاولة القرار الاقتصادي العالمي؟

هذه مفارقة رقمية صادمة، أمة بحجم ربع العالم هي سوق استهلاكية ليست قوة تُصنع فيها القرارات، ملياري مسلم يستهلكون وقلة قليلة من غيرهم هي من تنتج وتربح مما يشترونه.

لن نسأل عن امتلاك المسلمين للمقومات فالإجابة معروفة ومحسومة بالأرقام، إنما السؤال الحقيقي هو لماذا تتحول هذه المقومات الهائلة إلى إمكان معطّل بدل أن تصبح واقعاً مُعاشاً؟

هذا السؤال لم يكن بهذا الإلحاح قبل عشر سنوات، والعالم يعيش تحولاً هادئاً لكنه عميق، صناعة الحلال التي كانت تُختزل في طعام يخلو من الخنزير والكحول أصبحت اليوم تُنافس على رفوف السوبرماركت في العواصم العالمية، وتستثمر فيها شركات لا علاقة لها بالإسلام، والتمويل الإسلامي الذي كان يُنظر إليه كخيار أخلاقي هامشي أصبح موضع دراسة جادة من مؤسسات مالية دولية بعد أن كشفت الأزمات المالية المتكررة هشاشة النظام القائم على الفائدة والمديونية المفرطة.

العالم بدأ يلتفت إلى ما تملكه الأمة الإسلامية من أدوات اقتصادية في الوقت الذي ما زال فيه كثير من المسلمين أنفسهم غافلين عن قيمة ما بين أيديهم، أو عاجزين عن تحويله من نص شرعي وممارسة فردية متناثرة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ومؤثرة عالمياً.

فإما أن تقود الأمة هذا التحول بنفسها مستندة إلى مرجعيتها الشرعية الأصيلة، وإما أن يُعاد تدوير أدواتها الاقتصادية ضمن منظومات أخرى تستفيد من الشكل وتُفرغه من مضمونه الروحي والأخلاقي.

هل للقوة الاقتصادية الإسلامية أساس شرعي؟

القوة الاقتصادية في التصور الإسلامي جزء من مقصد شرعي أصيل، فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»، فإن القوة هنا لم يُقصر على القوة العسكرية أو البدنية إنما تشمل كل مقومات التمكين، ومنها القوة الاقتصادية التي بها تُطعم الأمة نفسها، وتُغني فقراءها، وتحفظ كرامتها أمام غيرها.

والقرآن الكريم لا يخاطب المسلم بوصفه فرداً معزولاً في شأنه المالي إنما يخاطبه بوصفه جزءاً من جسد واحد، فلا قوة تُبنى بجهود مبعثرة، وإنما بمنظومة يُكمّل فيها بعض الأفراد بعضاً كما يُكمّل بعض الدول بعضاً، ويكفي أن نتأمل بعد ذلك قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (الأنفال: 60)، فالآية جاءت بلفظ قوة مطلقاً غير مقيد، وقد فهم العلماء من هذا الإطلاق أن كل ما يمنع استضعاف الأمة وابتزازها داخل في معنى الآية، ومنه القوة الاقتصادية بلا خلاف، فالأمة التي تعتمد على غيرها في قوتها ودوائها وتقنيتها وتمويل مشروعاتها لا يمكن أن تُرهب أحداً مهما بلغ عدد سكانها أو عمق إيمانها.

هل تملك الأمة القوة الاقتصادية؟

حين نرصد مقومات الأمة الفعلية على الأرض نجد أنفسنا أمام معادلة اقتصادية نادراً ما تتوفر لتكتل بشري واحد بهذا الاتساع، فالكتلة السكانية وحدها بما تحمله من شباب في مقتبل العمر في أغلب الدول الإسلامية تمثل سوقاً استهلاكية ضخمة وقوة عاملة متجددة يفتقر إليها كثير من الاقتصادات المتقدمة التي تشيخ سكانياً عاماً بعد عام.

وتزيد الموارد الطبيعية هذه الصورة رسوخاً إذ تتركز في الدول الإسلامية حصة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية، إلى جانب موارد معدنية وزراعية متنوعة تمتد من سهول أفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى، وتحتل معظم هذه الدول موقعاً جغرافياً استراتيجياً يتوسط طرق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو موقع صنع تاريخياً حضارات تجارية كبرى قبل أن تصبح هذه المنطقة نفسها ممراً يُستفاد منه أكثر مما تستفيد.

أما صناعة الحلال فقد تحولت خلال العقد الأخير من مفهوم استهلاكي محدود إلى قطاع اقتصادي عالمي متكامل يشمل الغذاء والأزياء المحتشمة والسياحة والأدوية ومستحضرات التجميل، بقيمة سوقية تُقدَّر بنحو 2.6 تريليون دولار في 2024م وحدها ومرشحة للنمو إلى 3.56 تريليونات دولار بحلول عام 2029م، ويرافق هذا القطاع الاستهلاكي جناح مالي مواز يزداد نضجاً هو التمويل الإسلامي الذي بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار، ويقدم أدوات كالصكوك وأدوات الاستثمار الإسلامية كبدائل حقيقية لنظام الفائدة أثبتت مرونتها خلال الأزمات المالية العالمية المتكررة.

وتبقى أدوات الوقف والزكاة رغم قدمها من أكثر الأدوات إثارة للاهتمام لأنها صُممت أصلاً كآليات تمويل تنموي مستدام لا تعتمد على قرض أو فائدة، وتستطيع الأمة لو أُعيد تفعيلها مؤسسياً بأدوات العصر الرقمي وحوكمته أن تحول ملياري مصلٍّ إلى شبكة تمويل تنموي موازية للمؤسسات المالية الدولية التقليدية.

ماذا لو تحققت هذه القوة؟

أول ما يتغير هو موقع الأمة في طاولة القرار العالمي نفسها، فالدول التي تتحكم في اقتصادها وتمويلها لا تُملى عليها الشروط إنما تشارك في وضعها، وتتحول مواقفها السياسية من أصوات يُستمَع إليها مجاملة إلى مواقف يحسب لها اعتبار في القرارات الدولية الكبرى، سواء في ملفات التجارة أو الطاقة أو حتى القضايا الإنسانية التي تمس المسلمين أنفسهم في مناطق النزاع.

ويعني أيضاً أن تنتقل ملايين الأسر من دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات الموسمية إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ممولة بأدوات إسلامية عادلة بدل القروض الربوية المثقلة، وأن يجد الشباب المسلم فرص عمل حقيقية داخل اقتصاد بلاده فلا يضطر إلى الهجرة القسرية بحثاً عن رزق لا يجده في وطنه رغم ثرواته.

وحين تصبح المنتجات والاستثمارات الإسلامية معياراً عالمياً للجودة والأمانة، فذلك بحد ذاته دعوة صامتة لقيم الإسلام أبلغ من أي خطاب.

من الإمكان إلى الفعل

تحويل هذه المقومات إلى قوة اقتصادية فعلية يبدأ بخطوة يسبق ذكرها كل حديث عن الأرقام، هي التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية عبر تخفيض الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، بما يحول خمسين اقتصاداً متفرقاً إلى كتلة تفاوضية واحدة في وجه التكتلات الكبرى.

كما يحتاج الوقف إلى إعادة بناء مؤسسي جاد يخرجه من صورته التقليدية إلى صندوق تنموي مُدار باحتراف، توجَّه عوائده نحو التعليم والصحة والبنية التحتية في المجتمعات الفقيرة، على غرار ما بدأت تختبره تجارب كإندونيسيا، ويوازي ذلك دعم صريح لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بالضوابط الشرعية، عبر صناديق تمويل ميسّرة تحل محل القروض الربوية التي كثيراً ما تدفع الشباب المسلم رغماً عنه إلى التعامل بها لغياب البديل العملي.

ولا يقل عن ذلك أهمية بناء وعي مالي إسلامي حقيقي منذ الطفولة، عبر المسار التعليمي وأدوات صناعة الوعي المعاصرة، وأخيراً تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى تجاوز حدودها الوطنية نحو مؤسسات عابرة للحدود قادرة على تمويل مشروعات كبرى مشتركة بين الدول الإسلامية، يسبق هذا كله إرادة حقيقية ممن بيدهم القرار.

تحديات حقيقية لا يمكن تجاوزها بالخطابة

أي تكامل اقتصادي جاد يعني تنازل الدول عن جزء من سيادتها القرارية لصالح كيان جماعي أكبر، وهذا خط أحمر لدى أنظمة حكم ما زالت حساسة تجاه استقلالها بعد تجارب تاريخية مريرة فتفضل كثير منها التمسك بقرارها المنفرد على المشاركة في قرار جماعي قد لا تتحكم فيه بالكامل.

والمفارقة هنا تزاحم قوى إقليمية من الخليج إلى تركيا وإيران ومصر وإندونيسيا كل واحدة منها ترى نفسها مؤهلة للريادة، فتتحول المنافسة على من يقود المشروع إلى عائق أمام المشروع نفسه، وتضيع الطاقة في سباق الزعامة بدل أن تُوجَّه نحو بناء المؤسسات المشتركة.

وتزيد الصورة تعقيداً حين تختلف مصالح الدول النفطية الريعية عن مصالح الدول الفقيرة بالموارد، فالأولى تخشى منافسة صناعية ناشئة من جيرانها، والثانية تخشى أن تتحول إلى سوق استهلاكي فقط لفوائض الأولى دون شراكة إنتاجية حقيقية، وهذا التضارب في المصالح تناقض بنيوي في جوهر ما يريده كل طرف من التكامل.

وفي الخلفية تستفيد قوى دولية كبرى من هذا التشرذم، بغرض السيطرة على موارد الأمة، كما إن التعامل مع خمسين دولة منفصلة أسهل وأربح من مواجهة كتلة موحدة تفاوض بصوت واحد وثقل واحد، وتاريخياً قد غذّت القوى الكبرى الانقسامات القائمة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية

ويضاف إلى كل هذا انقسام مذهبي وعرقي عميق، سني شيعي، عربي غير عربي، يتحول في الممارسة الفعلية من خلاف عقدي إلى خط اصطفاف اقتصادي وسياسي حقيقي يحدد من يتحالف تجارياً مع من، وللأمة الإسلامية -وهي أولى بذلك- أن تستفيد من تجربة أوروبا بعد حربين عالميتين مدمرتين أدت إلى قبول التنازل المتبادل خوفاً من تكرار الكارثة.

حين نعود إلى السؤال الذي فتحنا به هذا المقال يعود السؤال إلى القارئ نفسه بوصفه فرداً تبدأ منه كل قوة جماعية، فالمال الذي يُدَّخر بضابط شرعي، والمشروع الصغير الذي يُدار بأمانة، والمعاملة التي تُبنى على الصدق بدل الغش، كلها لبنات لا تبدو مؤثرة بمفردها، لكنها حين تتراكم عبر مليارات القرارات الفردية تصنع بالضبط ذلك التحول الذي يبحث عنه هذا المقال، ولا تلقَ باللوم على السياسة وحدها حوّل درهمك إلى سلاح ابدأ.

الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة