18 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا
في فقه التجرد والتنزيل والموازنات..

قراءة أصولية مقاصدية في موقف لأبي عبيدة بن الجراح

تصوير يرمز الى موقف ابي عبيدة  بن الجراح

ليست عظمة الرجال فيما يتولَّونه من المناصب، وإنما فيما يؤدُّونه من أماناتها، ولا تُعرف حقيقة التجرد حين توافق المصالحُ رغباتِ النفوس، وإنما تُعرف حين تتزاحم المصالحُ، وتلوح حظوظُ النفس، ويكون للمرء أن يتقدم فيؤثر التأخر، أو أن يستأثر بالفضل فيتركه لغيره، ابتغاء وجه الله، ورعايةً لمصلحة أرجح؛ فهنالك يظهر معدن الإنسان، وتنكشف حقيقة إخلاصه، ويتبين مقدار فقهه بما أوجب الله عليه من حقوق ومسؤوليات

وإذا كان العلم بالمصالح والمفاسد أساسًا في حسن الاجتهاد، فإن التجرد من الأهواء وحظوظ النفوس من أعظم ما يعين على سلامة الموازنة بينها؛ إذ قد يعرف الإنسان وجه المصلحة، ثم يحجبه عنها حبُّ الظهور، أو التعلق بالمنصب، أو الرغبة في الانتصار لرأيه؛ ولهذا كان من كمال الفقه أن يجتمع فيه علمٌ يُبصر المصالح، وعقلٌ يزن المآلات، وقلبٌ يتجرد من الأهواء، فلا يكون الحق تابعًا للرغبة، ولا تتحول المسؤولية إلى سبيل للاستعلاء، ولا تُهدَر مصالح الناس في سبيل مكسب شخصي أو اعتبار ذاتي.

ومن المواقف التي تتجلى فيها هذه المعاني ما أورده سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، ضمن فصل بالغ الدلالة عنوانه «في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح»،

حيث ذكر موقف أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند وصول كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزل خالد بن الوليد عن قيادة حرب الشام، وتولية أبي عبيدة مكانه، فقال: "فلما تولى عمرُ عزلَه عن حرب الشام، وولَّى أبا عبيدة بن الجراح، فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة والناس صفوف للقتال، فلم يُخبر خالدًا حتى انقشعت الحرب؛ لعلمه بتقدمه في مكان الحرب، وترتيب القتال، ولو أخبره بذلك لتشوَّش أمر المسلمين، وإنما لم يخبره لأنه أُذن له في ذلك، أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الكتاب"(1).

وما أخصب هذه الأسطر القليلة، وما أوسع ما تنطوي عليه من معانٍ في السياسة الشرعية وأصول الاجتهاد ومقاصد التصرفات! فهي ليست مجرد حكاية عن قائد تأخر في إعلان توليته، وإنما صورة كاشفة عن فقه الولاية، والتجرد، والموازنات، وتحقيق المناط، واعتبار المآلات، وحسن تنزيل القرارات على الوقائع، مع ضرورة التنبيه إلى أن دلالتها الفقهية هنا مستفادة من الرواية كما ساقها العز وفسرها، دون القطع بصحة جميع تفاصيلها التاريخية.

الولاية أمانة ومصلحة الأمة هي المقصد

أول ما يستوقفنا أن العز بن عبد السلام لم يورد هذه الواقعة في باب الزهد والتواضع، مع ما فيها من معانيهما، وإنما أوردها في باب العزل والولاية والموازنة بين مصالح المسلمين، وهذا الاختيار يكشف عن أصل منهجي بالغ الأهمية، وهو أن الولايات في الشريعة وسائل لتحقيق المصالح، وليست غايات تُطلب لذاتها؛ فالقائد لا يستمد مشروعية تصرفه من مجرد امتلاكه السلطة، وإنما من استعمالها في حدود الشرع ولتحقيق المقاصد التي شُرعت من أجلها، ولذلك كانت قرارات التولية والعزل والتقديم والتأخير خاضعة لميزان الأمانة والكفاءة والمصلحة الراجحة، لا لاعتبارات الهوى والمحاباة والتنافس على المواقع.

وقد قرر العز هذا الأصل في قوله: «يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءًا للضرر والفساد، وجلبًا للنفع والرشاد»(2)، ثم بيَّن أنهم لا يقتصرون على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا عند وجود مشقة شديدة، وهذا التأصيل يضع السلطة في موضعها الصحيح، ويجعل معيار التصرف ما يحققه من نفع مشروع لمن تعلقت بهم الولاية، لا ما يمنحه لصاحبه من مكانة أو نفوذ، ومن هنا كان لعمر رضي الله عنه أن ينظر في أحوال القيادة، ويختار من يراه أصلح لمقتضياتها، وكان على القائم بالتنفيذ أن يراعي حدود ولايته ومقاصد القرار وآثاره، دون أن يستقل بإبطال ما لم يؤذن له في إبطاله.

وإذا كانت المصلحة هي مقصد الولاية، فإنها لا تُدرك بمجرد الرغبة في الخير، بل تحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع، وأحوال الناس، وقدرات المسؤولين، وما يترتب على القرارات من نتائج؛ فقد يكون القرار مشروعًا في أصله، ثم يُساء تنفيذه فيفضي إلى خلاف مقصوده، وقد يكون التغيير مطلوبًا، ولكن المبادرة إليه في وقت غير مناسب تُحدث من الاضطراب ما كان يمكن تلافيه بحسن التدبير، وهكذا تتكامل مشروعيةُ القرار مع فقه تنزيله، من غير أن تستقل إحداهما عن الأخرى.

التجرد من حظ النفس وأثره في سلامة الاجتهاد

أما المعنى الذي يستوقف القلبَ قبل العقل، فهو ما يكشف عنه موقف أبي عبيدة رضي الله عنه من التجرد؛ فقد وصل إليه كتابٌ يُوَلِّيه قيادةَ الجيش، وكان في مقدوره أن يُظهر خبر توليته، وأن يتقدم الصفوف بوصفه القائد الجديد، ولكنه، كما يذكر العز، آثر تأخير إبلاغ خالد رضي الله عنه، إدراكًا منه لما يتمتع به من خبرة في إدارة المعارك وترتيب القتال، وخشيةً من أن يؤدي إعلانُ التغيير في ذلك الظرف إلى تشوش أمر المسلمين.

وهنا تظهر فضيلةُ التجرد في أعمق معانيها؛ إذ ليس التجرد مجرد دعوى الإخلاص، ولا الاكتفاء بالزهد في المظاهر، وإنما هو تحرر الإرادة من سلطان الحظوظ الشخصية حين تتعارض مع مقتضيات الأمانة والمصلحة، بحيث يستطيع الإنسان أن يتخذ القرار الذي لا يحقق له مكسبًا عاجلًا، أو يؤخر ما فيه مصلحة لنفسه، إذا كان ذلك أقرب إلى الوفاء بما استؤمن عليه، ولا نملك القطع بما انعقد في قلب أبي عبيدة من نيات، فحقيقة الإخلاص إلى الله تعالى، ولكنَّ تصرفَه الظاهر، وفق الرواية، يحمل دلالةً قوية على أنه لم يجعل التعجيل بإظهار ولايته مُقدمًا على استقرار الجيش ومصلحته.

وهذا المعنى متصل بقوله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص: 83)، وبقوله سبحانه في وصف الأنصار: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر: 9)، وإذا كان الإيثار في المال والمتاع عظيمًا، فإن الإيثار في الجاه والقيادة والظهور أشدُّ دقةً وأعسر على النفوس؛ إذ قد يسهل على الإنسان أن يبذل من ماله، ويعسر عليه أن يترك ما يراه حقًّا له من المكانة أو التقدم.

وللتجرد هنا وظيفة أصوليةٌ ومقاصدية تتجاوز منزلتَه الأخلاقية؛ فهو وإن لم يكن دليلًا مستقلًّا يُثبت به الحكم، ولا بديلًا عن العلم والاستدلال، فإنه من أهم ما يحفظ المجتهدَ من تحريف الموازنة بتأثير الهوى، أو تضخيم مصلحة توافق رغبته، أو تهوين مفسدة تمس غرضه؛ فقد تتشابه الوقائع أمام ناظرَين، ويعرف كلاهما قواعد الترجيح، ولكنَّ أحدهما يتجرد فيرى المصلحة فيما يخالف حظَّ نفسه، والآخر تغلب عليه رغبتُه فيرى الصواب حيث تكون منفعته، ومن هنا تتبين الصلة الوثيقة بين تزكية النفس وصلاح النظر الاجتهادي؛ فليس كلُّ من أحسن الكلام في المصالح قادرًا على تقديمها حين يكون ثمنُ ذلك أن يتأخر هو ويتقدم غيره.

فقه الموازنات وحسن ترتيب المصالح

وفي موقف أبي عبيدة صورة دقيقة من صور فقه الموازنات؛ إذ لم يكن الأمر متعلقًا بمصلحة في مواجهة مفسدة فحسب، وإنما بمصلحتين معتبرتين؛ مصلحة إنفاذ قرار أمير المؤمنين، ومصلحة المحافظة على انتظام الجيش والاستفادة من خبرة خالد في أثناء القتال، والفقه هنا لا يقف عند تقرير أن إحدى المصلحتين أعظم من الأخرى، وإنما يبحث أولًا عن إمكان الجمع بينهما، فإذا أمكن تحصيلهما معًا بطريق مشروع كان أولى من إهدار إحداهما لتحصيل الأخرى.

وهذا هو المعنى الدقيق الذي تكشف عنه الواقعة؛ فلم يكن تأخير الإبلاغ، بحسب تفسير العز، إلغاءً لقرار العزل، ولا تقديمًا مطلقًا لبقاء خالد على تولية أبي عبيدة، وإنما كان مراعاةً لظرف مخصوص، يمكن بعد زواله إنفاذ القرار دون تعريض الجيش للاضطراب، فالموازنة هنا موازنة في الترتيب الزمني لتحقيق المصالح، وليست مجرد مفاضلة بين مصلحتين تنتهي بإسقاط إحداهما؛ إذ قد يكون الجمع بين المصالح ممكنًا بالتدرج، أو بتأخير بعض الإجراءات، أو بتقديم ما لا يحتمل التأخير على ما يحتمله، وكل ذلك في حدود المشروعية والصلاحيات المعتبرة.

ولذلك كان من المهم التمييز بين اختلاف المصالح واختلاف مراتبها؛ فليست كل مصلحة عامة مقدمة بإطلاق على كل مصلحة خاصة، ولا يجوز باسم المصلحة العامة إهدار الحقوق الثابتة أو تعطيل الأحكام القطعية، وإنما يُنظر في قوة المصلحة ومشروعيتها، وعموم أثرها، ودرجة الحاجة إليها، وإمكان الجمع بينها وبين غيرها، وما يترتب على تقديمها أو تأخيرها من نتائج، وقد قرر العز في الفصل نفسه، عند مناقشة العزل عند تساوي الكفاءة، أن حفظ المصلحة القائمة قد يكون أولى من تحصيل مصلحة منتظرة، وعبَّر عن ذلك بقوله: "حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود"(3).

ومن هذا الوجه يظهر عمقُ فقه أبي عبيدة في اعتبار خبرة خالد؛ إذ لم ينظر إلى توليته الجديدة بوصفها سببًا لتهميش القائد السابق، وإنما حافظ على انتفاع المسلمين بخبرته في الوقت الذي تشتد حاجتهم إليها، وليس معنى اعتبار الكفاءة إسقاط المساءلة أو التغاضي عن مخالفة ثابتة بحجة المنفعة، كما لا يلزم من وقوع خلاف في تقدير بعض التصرفات الطعن في نيات أصحابها؛ وإنما المقصود أن تقدير الأصلح يحتاج إلى نظر شامل في طبيعة المهمة وملابساتها، مع حفظ الحقوق والالتزام بالأحكام، وقد جمع القرآن بين ركني الأمانة والقدرة في قوله تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (القصص: 26)، فلا تكفي القدرةُ المجردة عن الأمانة، كما أن الأمانة لا تُغني وحدها عن الكفاءة اللازمة للقيام بالعمل.

تحقيق المناط واعتبار المآلات وفقه التوقيت

ولعل من أدق ما في هذا الموقف أنه يبين أن الاجتهاد لا يكتمل بمعرفة الحكم العام، بل يحتاج إلى تحقيق مناطه في الواقعة المعينة، والنظر في الظروف التي يُراد تنزيله عليها؛ فالأمر بتنفيذ قرار مشروع شيء، وتحديد الكيفية التي يتحقق بها مقصوده دون مفسدة راجحة شيءٌ آخر، ولا يستقيم الثاني إلا بفهم الواقع فهمًا دقيقًا، ومعرفة أحوال المخاطبين، وتقدير الآثار المحتملة، والتمييز بين ما هو متحقق وما هو متوهم من المصالح والمفاسد.

لقد كان أبو عبيدة، بحسب الرواية، أمام جيش مصطفٍّ للقتال، وقائد متمرس في إدارة الحرب، وقرار جديد بتغيير القيادة؛ وهذه الملابسات مجتمعةً هي التي تحدد وجهَ التصرف المناسب؛ إذ قد يكون الإعلان عن القرار في حال الاستقرار مختلفًا في أثره عن إعلانه في لحظة المواجهة العسكرية، وقد يكون ما يصلح في وقت السلم مضرًّا في ظرف الحرب، ومن هنا ندرك أن الزمان والحال ليسا دائمًا ظروفًا خارجة عن الاجتهاد، بل قد يكونان من العناصر المؤثرة في تحقيق مناط الحكم وحسن تنزيله.

وقد أصل الإمام الشاطبي لاعتبار المآلات بقوله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة»(4)، ثم بيَّن أن المجتهد لا يحكم بالإقدام أو الإحجام حتى ينظر فيما يؤول إليه الفعل من مصلحة أو مفسدة، وهو تأصيل يكشف أن الفعل قد يكون مشروعًا في أصله، ولكن إيقاعه على وجه مخصوص يفضي إلى مفسدة تعارض مقصوده، فيحتاج المجتهد إلى الموازنة بين أصل الفعل ومآله، دون أن يجعل المآلات المتوهمة ذريعة لتعطيل الواجبات.

ومن أوضح الشواهد النبوية على هذا الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم»، ثم ذكر إعادة بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام(5)، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يراه أصلح في بناء الكعبة، مراعاة لما قد يترتب على ذلك من إنكار قوم حديثي عهد بالإسلام واضطراب قلوبهم؛ فكان تقدير المآل جزءًا من حسن التدبير، لا إهمالًا للمصلحة.

وهذا يفسر وجه الحكمة في تأخير أبي عبيدة إعلان القرار؛ فقد كان يخشى أن يتحول اهتمام الجيش من مواجهة العدو إلى التساؤل عن أسباب العزل والتولية، وأن يؤدي الجدل في وقت القتال إلى اضطراب القيادة، وهو ما عبَّر عنه العز بقوله: «لتشوَّش أمر المسلمين»(6).

ومن ثم فإن التوقيت ليس أمرًا هامشيًّا في فقه التنفيذ، بل قد يكون جزءًا من تحقيق المصلحة نفسها؛ فرب قرار صائب أفسدته العجلة، ورب مصلحة أضاعها سوء التدبير، ورب إصلاح تعثر لأن القائمين عليه عرفوا ما ينبغي فعله، ولم يحسنوا تقدير متى يُفعل وكيف يُفعل، غير أن الاعتداد بالتوقيت لا يبيح التسويف ولا مخالفة الأوامر الملزمة، بل يظل مقيدًا بما تسمح به دلالة الأمر وصلاحيات القائم بالتنفيذ.

طاعة ولي الأمر وحدود الاجتهاد في التنفيذ

وهنا يبرز سؤالٌ أصوليٌّ بالغ الأهمية: هل كان تأخير أبي عبيدة إبلاغ خالد بقرار العزل مخالفة لأمر أمير المؤمنين؟ وكيف نجمع بين وجوب الطاعة في المعروف وبين الاجتهاد في مراعاة المصالح والمآلات؟

لقد تنبَّه العز بن عبد السلام إلى هذا الإشكال، فلم يكتف بذكر المصلحة العسكرية، وإنما ختم الرواية بتوجيهين محتملين: أن أبا عبيدة كان مأذونًا له في تأخير الإبلاغ، أو أنه رأى أن خالدًا لا ينعزل حتى يقف على الكتاب، وهذه الخاتمة ليست تفصيلًا زائدًا، بل هي من أهم مفاتيح فهم الواقعة؛ لأنها تدل على أن المصلحة وحدها لم تكن عند العز مسوغًا كافيًا لإثبات جواز مخالفة الأمر، وإنما احتاج إلى تفسير التصرف بما يجعله داخلًا في حدود الإذن أو الاجتهاد المعتبر في نفاذ القرار.

فإن ثبت الإذن بالتأخير انتفى التعارض بين القرار وتنفيذه، وإن كان أبو عبيدة يرى أن العزل لا ينفذ حتى يبلغ خالدًا، فالمسألة متعلقة بفهمه للأثر الشرعي والإجرائي للإبلاغ، لا بامتناعه عن طاعة ولي الأمر، ولا يصح تحويل هذين الاحتمالين إلى دعوى جازمة بأن عمر قد نص في كتابه على جواز التأخير، أو أن أبا عبيدة علم مراده من غير دليل؛ فالعز لم يجزم بذلك، وإنما ساق احتمالين لتفسير التصرف.

وهذا التمييز يحفظ باب الموازنات من التوسع غير المنضبط؛ فليس لكل مسؤول أن يؤخر ما أُمر به أو يعطله كلما رأى في ذلك مصلحة، ولا يصح أن تصبح الدعوى بالمصلحة سبيلًا لتجاوز حدود الولاية أو تعطيل الحقوق، وإنما الاجتهاد في التنفيذ مقيدٌ بدلالة الأمر، وحدود التفويض، وطبيعة الواقعة، وما يثبت من المصالح والمفاسد، مع بقاء الأصل في وجوب تنفيذ الأوامر المشروعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف»(7)، وهو أصل يحكم علاقة الطاعة بالمشروعية، ولا يلغي اعتبار الصلاحيات والاجتهاد المنضبط في كيفية التنفيذ.

وهكذا يتبين أن فقه الموازنات لا يقابل فقه الطاعة، ولا أن فقه المقاصد بديل عن الالتزام بالأحكام، وإنما تكمن دقته في الجمع بينهما، وإعطاء كل اعتبار حقَّه من غير إفراط ولا تفريط.

دروس الموقف في واقعنا المعاصر

ما أحوجنا إلى هذا الفقه في مؤسساتنا العلمية والدعوية والتربوية والإدارية والسياسية؛ فكثير من الجهود لا تتعثر لنقص المقاصد المعلنة أو غياب النيات الحسنة، وإنما لسوء الموازنات، أو ضعف إدراك المآلات، أو تغلب الحظوظ الشخصية، أو التسرع في اتخاذ القرارات وتنفيذها دون تقدير آثارها.

وكم من مؤسسة خسرت خبرة ثمينة لأن مسؤولًا جديدًا رأى في بقاء صاحبها انتقاصًا من سلطته، وكم من مشروع تراجع لأن القائمين عليه جعلوا تغيير الأشخاص أهم من استمرار الإنجاز، وكم من قرار صحيح في أصله أحدث اضطرابًا واسعًا لأن توقيته لم يكن مناسبًا، وكم من اختلاف يسير تضخم حتى أصبح نزاعًا مستحكمًا لأن النفوس لم تتجرد، ولأن الرغبة في الغلبة طغت على إرادة الإصلاح!

وإنما يُعرف نضجُ القيادة حين تدرك أن استمرار العمل النافع أعظم من ظهور اسم القائم عليه، وأن المحافظة على الخبرات لا تتعارض مع تجديد المسؤوليات، وأن الاعتراف بفضل السابقين لا ينتقص من مكانة اللاحقين، وأن التغيير ليس فضيلة في ذاته حتى تُعرف ضرورته ومصلحته، وأن التريث ليس ضعفًا إذا كان لحسن التقدير، كما أن الحسم ليس حكمة إذا كان مؤديًا إلى مفسدة أرجح.

وإذا كان هذا الموقف يدل على شيء، فإنه يدل على أن القيادة الراشدة تحتاج إلى اجتماع خصال قد يتفرق بعضُها عن بعض: أمانة تحمل صاحبها على طلب الخير لمن استُرعي عليهم، وكفاءة تعينه على معرفة وسائل تحقيقه، وبصيرة تكشف له مآلات التصرفات، وتجرد يحول بينه وبين تسخير هذه المعاني لخدمة نفسه، فلا قيمة لعلم بالموازنات تفسده الأهواء، ولا يكفي التجردُ وحده إذا صاحَبَه الجهلُ بالمصالح، ولا تنفع الخبرةُ إذا استُعملت في تجاوز الأحكام والحقوق؛ وإنما يتحقق الرشد بتكامل هذه العناصر كلها.

ومن أجمل ما نستفيده من هذا الموقف أن التجرد لا يعني إلغاء الذات أو التفريط في الحقوق، وإنما يعني ألا تتحول الذاتُ إلى معيار للحكم على المصالح، وأن فقه الموازنات لا يعني التساهل في الواجبات، وإنما يعني حسنَ ترتيبها وتنزيلها، وأن اعتبار المآلات لا يعني الاستسلام للمخاوف، وإنما يعني تقدير النتائج على أساس من العلم والقرائن والخبرة.

فالتجرد يصون مقصد الاجتهاد من الهوى، وفقه الموازنات يهدي إلى الاختيار الأرجح، وتحقيق المناط يكشف عن حقيقة الواقع، واعتبار المآلات يحرس التصرف من أن ينقلب إلى خلاف مقصوده، وحسن التوقيت يعين على بلوغ الغاية بأقل ما يمكن من المفاسد.

وهكذا نرى في موقف أبي عبيدة رضي الله عنه، كما عرضه العز بن عبد السلام: صورةً بليغة لاجتماع الفقه والأخلاق في تصرف واحد؛ فلم يجعل توليتَه الجديدة سببًا لتعجيل إظهار سلطته، ولم تحجبْهُ مسؤوليته عن الاعتراف بخبرة خالد، ولم يتعامل مع القرار مجردًا عن ظرف تنفيذه، وإنما راعى مصلحة المسلمين مع التزام ما فهمه من حدود الأمر ومقتضياته.

ولعل أبلغ ما نتعلمه من هذه الأسطر القليلة أن القائد العظيم ليس من يحرص على أن يتقدمَ الناسَ، وإنما من يحرص على أن تتقدم المصلحةُ على حظ نفسه، وأن صاحب الفقه الراسخ لا يقيس نجاحَه بما يظفر به من سلطان، وإنما بما يحققه من خير، ويدرؤه من شر، ويحفظه من أمانة؛ فإن اقتضت المصلحةُ أن يتقدم تقدم، وإن اقتضت أن يتأخرَ تأخر، لا يَزيده التقدمُ بطرًا، ولا ينقصه التأخرُ قدرًا.

وما أحوجنا، في زمنٍ كثُرتْ فيه المنافسةُ على المواقع، واشتد فيه التعلقُ بالمناصب، إلى أن نتعلم من أبي عبيدةَ هذا الدرسَ العظيم: أن ننتصر للمصلحة لا لأنفسنا، وأن نفرح بالحق وإن تحقق على يد غيرنا، وأن يكون همُّنا أن ينجح العملُ لا أن تُنسب إلينا ثماره، وأن نكون أمناء على ما استُرعينا، لا أسرى لما تشتهيه نفوسُنا.

فما أعظم الفقه إذا زكَّته الأخلاق، وما أجمل الأخلاق إذا هداها الفقه، وما أرجح الموازنات حين تصدر عن عقل بصير وقلب متجرد، إن في ذلك لعبرةً لأولي الألباب.

الهوامش
  • 1 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1411هـ/ 1991م (1/ 82)، وانظر في خبر تأخير أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إبلاغ خالد بن الوليد رضي الله عنه بكتاب العزل: يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، المدينة المنورة: مكتبة الدار، ط1، 1410هـ/1990م، 3/296–297؛ والطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2/623؛ وابن الأثير، عز الدين علي بن محمد، الكامل في التاريخ، بيروت: دار صادر ودار بيروت، 1385هـ/1965م، 2/432؛ وابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1408هـ/1988م، 7/28، وقد اختلفت الروايات في بعض تفاصيل الواقعة وتوقيتها، وتُلاحظ شدة ضعف الطريق الذي نقل منه ابن كثير الحوار المطول بين أبي عبيدة وخالد، وهو طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر.
  • 2 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام (2/ 89).
  • 3 المرجع السابق (1/ 81).
  • 4 الشاطبي، الموافقات (5/ 177).
  • 5 أخرجه البخاري (1586)، ومسلم (1333) بألفاظ متقاربة.
  • 6 العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام (1/ 82).
  • 7 أخرجه البخاري (7145)، ومسلم (1840).
الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة