قراءة في كتاب: « اقتصاد الجوع تقارير ودراسات »

يتناول كتاب  »اقتصاد الجوع: تقارير ودراسات «  واحدة من أخطر المشكلات الإنسانية والاقتصادية، وهي مشكلة الجوع وسوء التغذية، محاولًا الكشف عن أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبيان آثارها في حياة الأفراد والمجتمعات، واستعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها.

والكتاب ليس دراسة نظرية مطولة بقدر ما هو مجموعة من التقارير والمقالات والدراسات الموجزة التي تجمع بين المعلومات الاقتصادية، والإحصاءات السكانية، والشواهد التاريخية، والتأملات الاجتماعية والأخلاقية. ويستفيد المؤلف من تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، إلى جانب عدد من الكتب والدراسات التي تناولت الفقر والمجاعات والتنمية في دول العالم الثالث.

ينطلق المؤلف من حقيقة أساسية مفادها أن الجوع ليس مجرد شعور جسدي ينتج عن تأخر الإنسان في تناول الطعام، وإنما هو ظاهرة إنسانية مركبة ترتبط بالفقر والحرمان والمرض والخوف وانعدام الأمن. كما أن الجوع لا يعني فقط عدم وجود الطعام بصورة مطلقة، بل قد يوجد الطعام ومع ذلك يعاني الإنسان سوء التغذية؛ لأن ما يحصل عليه لا يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لحفظ صحته وقدرته على العمل.

ومن الأفكار المركزية التي يؤكدها الكتاب أن العالم يمتلك من الموارد والإمكانات ما يكفي لإطعام سكانه، وأن استمرار الجوع لا يرجع دائمًا إلى نقص عالمي مطلق في الغذاء، وإنما يعود في جانب كبير منه إلى سوء توزيعه، والفقر، والاحتكار، والحروب، والاضطرابات السياسية، وضعف التنمية، وسوء استغلال الموارد، وتقديم مصالح الأغنياء على حاجات الفقراء.

لماذا يوجد الجوع؟

يطرح المؤلف سؤالًا جوهريًا: لماذا يوجد الجوع في عالم يتمتع بوفرة كبيرة في الإنتاج والثروة والتقدم العلمي؟

ويبين أن النظرة السطحية قد تربط الجوع بقلة الغذاء أو الزيادة السكانية وحدها، لكن المشكلة أكثر تعقيدًا. فقد تكون الدولة قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الغذاء، ومع ذلك يبقى جانب من سكانها عاجزًا عن شرائه بسبب الفقر وانخفاض الدخل. فوجود الطعام في الأسواق لا يعني بالضرورة قدرة جميع الناس على الحصول عليه.

ويناقش الكتاب بعض التصورات الشائعة التي يصفها بالخرافات، ومنها الاعتقاد بأن العالم لا ينتج ما يكفي من الغذاء، أو أن الطبيعة وحدها هي المسؤولة عن المجاعات، أو أن الزيادة السكانية هي السبب الوحيد للجوع. ويرى أن هذه التفسيرات تتجاهل أثر الظلم الاقتصادي، وسوء توزيع الدخل والثروة، والسياسات الحكومية، والفساد، والنزاعات المسلحة، وتوجيه الأراضي الزراعية إلى إنتاج محاصيل تجارية أو كمالية بدلًا من إنتاج الغذاء الأساسي للسكان.

كما يشير إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي، على أهميتها، لا تكفي بمفردها للقضاء على الجوع؛ فقد يزيد الإنتاج ولا تصل ثماره إلى الفقراء، إما بسبب ارتفاع الأسعار، أو ضعف شبكات التوزيع، أو الاحتكار، أو عدم امتلاك الفقراء دخلًا يسمح لهم بشراء حاجاتهم الأساسية.

وبذلك يفرق المؤلف بين توافر الغذاء والقدرة على الوصول إليه؛ فقد يكون الغذاء موجودًا على المستوى الوطني أو العالمي، لكن ملايين الناس يظلون محرومين منه لأسباب اقتصادية واجتماعية.

الأسباب الحقيقية للجوع

يعرض الكتاب مجموعة مترابطة من الأسباب التي تقف وراء انتشار الجوع، وأبرزها:

أولًا: الفقر وانخفاض الدخل؛ فالجائع لا يفتقر دائمًا إلى وجود الطعام، بل يفتقر في كثير من الأحيان إلى المال الذي يمكنه من شرائه. ولذلك يرتبط الأمن الغذائي بفرص العمل، والأجور، وعدالة توزيع الدخل، والحماية الاجتماعية.

ثانيًا: الحروب والصراعات المسلحة؛ إذ تؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية ومرافق المياه والطرق والأسواق، وتهجير السكان، وتعطيل الإنتاج والتجارة، وصعوبة وصول المساعدات إلى المحتاجين.

ثالثًا: الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف وتدهور التربة والتصحر. غير أن المؤلف يوضح أن الكارثة الطبيعية لا تتحول بالضرورة إلى مجاعة إلا عندما تقترن بضعف الاستعداد، وسوء الإدارة، وهشاشة الاقتصاد، وغياب نظم الحماية.

رابعًا: الزيادة السكانية السريعة، ولا سيما عندما لا يصاحبها نمو مماثل في الإنتاج وفرص العمل والخدمات. ومع ذلك لا يعد المؤلف زيادة السكان تفسيرًا كاملًا للمشكلة، بدليل وجود الفقر والجوع في مناطق تمتلك موارد واسعة، ووجود دول مرتفعة الكثافة السكانية استطاعت تحسين أوضاعها بالتنمية وحسن الإدارة.

خامسًا: الاحتكار وسوء توزيع الموارد؛ حيث تستحوذ فئات محدودة على الأراضي والثروة ووسائل الإنتاج، بينما تعجز قطاعات واسعة من السكان عن تأمين حاجاتها الأساسية.

سادسًا: توجيه الموارد إلى غير أولوياتها الإنسانية، ومن أمثلة ذلك الإنفاق الضخم على الأسلحة والسلع الكمالية والترفيه، في مقابل محدودية ما يخصص لمساعدة الجائعين وتنمية الزراعة وتحسين الخدمات الصحية.

سابعًا: الاعتماد المفرط على استيراد الغذاء؛ فقد يؤدي ضعف الإنتاج المحلي إلى تعريض الدول النامية لتقلبات الأسعار العالمية والأزمات السياسية واضطراب سلاسل الإمداد.

ويخلص الكتاب من ذلك إلى أن الجوع ظاهرة من صنع الإنسان في جانب كبير منها؛ فالطبيعة قد تتسبب في نقص المحاصيل، لكن السياسات الاقتصادية والاجتماعية هي التي تحدد ما إذا كان هذا النقص سيصبح أزمة مؤقتة أو مجاعة واسعة.

  اقتصادات الجوع ومشكلته العالمية

يوضح المؤلف أن قضية الجوع تقع في صميم علم الاقتصاد؛ لأن الاقتصاد يهتم بكيفية استخدام الموارد المحدودة لتلبية الحاجات الإنسانية. والمشكلة ليست في الإنتاج وحده، بل تشمل الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك والقدرة الشرائية.

ويشير الكتاب إلى وجود مفارقة بين توافر كميات كبيرة من الغذاء عالميًا وبين انتشار سوء التغذية. فقد ينتج العالم في مجموعه ما يكفي من السعرات الحرارية، لكن المتوسطات العامة تخفي تفاوتًا شديدًا؛ إذ تحصل مجتمعات وفئات على أكثر من حاجتها، بينما تعيش فئات أخرى بأقل من الحد الضروري للحياة.

كما يبين أن سوء التغذية قد يكون أشد خطرًا من الجوع الظاهر؛ لأن الإنسان قد يتناول قدرًا من الطعام يسد شعوره المؤقت بالجوع، لكنه يفتقر إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية. ويؤدي ذلك إلى ضعف الجسم والعقل،            وانخفاض المناعة، وتراجع القدرة على التعلم والعمل.

ويتوقف المؤلف عند مشكلة تضاعف سكان العالم، وتأثير ذلك في الطلب على الغذاء والأرض والمياه والطاقة. كما يناقش التحذيرات المرتبطة بتقلص الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها، ويرى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في التنمية الزراعية، واستخدام التقنية، وتحسين الإنتاجية، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ولا ينبغي التعامل مع الأرقام الواردة في الكتاب باعتبارها وصفًا للواقع الحالي؛ لأنها تعكس التقارير والإحصاءات المتاحة وقت إعداد الكتاب ونشره سنة 2003م. لكن القيمة الأساسية لهذه الأرقام تكمن في إظهار ضخامة المشكلة واتجاهاتها العامة.

أمراض الجوع وآثاره

يفرق الكتاب بين نوعين من الجوع: الجوع الظاهر، وهو نقص الطعام بصورة مباشرة، والجوع المستتر، وهو حصول الإنسان على كمية من الطعام لا تتضمن العناصر الغذائية الكافية.

ويؤدي الجوع وسوء التغذية إلى أمراض كثيرة، ولا سيما بين الأطفال والحوامل وكبار السن. ومن أبرز نتائجه:

• ضعف النمو الجسدي والعقلي للأطفال.
• ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة.
• ضعف جهاز المناعة وانتشار الأمراض.
• انخفاض القدرة على الدراسة والتعلم.
• تراجع الإنتاجية والقدرة على العمل.
• زيادة الإنفاق الصحي.
• استمرار دائرة الفقر عبر الأجيال.

ومن أخطر ما يبينه الكتاب أن الجوع ليس نتيجة للفقر فقط، بل يصبح سببًا في استمراره أيضًا. فالإنسان الذي لا يحصل على غذاء كافٍ تضعف صحته وقدرته على العمل، فينخفض دخله ويزداد فقره، ثم يعجز عن توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لأبنائه. وهكذا تنشأ دائرة متصلة:

الفقر يؤدي إلى الجوع، والجوع يؤدي إلى المرض والضعف، والضعف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وانخفاض الإنتاج يعيد إنتاج الفقر.

ومن هنا فإن مكافحة الجوع ليست عملًا إغاثيًا فحسب، بل هي استثمار اقتصادي في الإنسان وفي قدرته على التعلم والإنتاج والمشاركة في تنمية مجتمعه.

عولمة الجوع وعصر المجاعة

يتناول الكتاب ما يمكن تسميته «عولمة الجوع»، حيث أصبح الغذاء جزءًا من نظام اقتصادي عالمي تتحكم فيه الأسواق الدولية، والشركات الكبرى، وأسعار السلع، وشروط التجارة والتمويل. وقد تستفيد بعض الدول والفئات من هذا النظام، بينما تتعرض الدول الفقيرة لمزيد من التبعية والهشاشة.

وينبه المؤلف إلى أن احتكار الغذاء أو التحكم في أسعاره وتجارته يمكن أن يتحول إلى وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي. فالدولة التي لا تنتج جانبًا كافيًا من غذائها تصبح أكثر تأثرًا بالأزمات الخارجية، وارتفاع الأسعار، والقرارات التي تتخذها الدول المصدرة.

كما يعرض تاريخ المجاعات، موضحًا أن المجاعة رافقت المجتمعات البشرية منذ القدم، وأن أسبابها لم تكن دائمًا طبيعية؛ فكثير من المجاعات ارتبط بالحروب والحصار والاضطرابات وسوء الإدارة والتمييز بين فئات المجتمع.

ويناقش الكتاب المخاوف من دخول العالم «عصر المجاعة» نتيجة اجتماع عوامل متعددة، منها نمو السكان، وتدهور البيئة، والتصحر، ونقص المياه، وتغير المناخ، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولا يقدم المؤلف هذه المخاوف بوصفها قدرًا محتومًا، بل بوصفها تحذيرًا يدعو إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والزراعية.

شبح المجاعة والإنفاق غير المتوازن

يعرض المؤلف مفارقات أخلاقية واقتصادية مؤلمة؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه ملايين البشر نقص الغذاء، تنفق المجتمعات الغنية مبالغ ضخمة على الكماليات والأسلحة وبعض مظاهر الاستهلاك المفرط.

ويورد الكتاب مقارنة بين الأموال التي تنفق على إطعام الحيوانات المنزلية في بعض الدول الغنية وبين المبالغ المحدودة التي تخصص لمساعدة الشعوب الجائعة. ولا يقصد بذلك الاعتراض على رعاية الحيوان، وإنما إبراز الخلل في ترتيب الأولويات الإنسانية.

وتشير هذه المقارنات إلى أن معالجة الجوع لا تتطلب الموارد المالية وحدها، بل تحتاج إلى إرادة أخلاقية وسياسية وإلى شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان. فالمشكلة، وفق رؤية الكتاب، ليست عجز البشرية عن إنتاج الغذاء، وإنما عجز النظام الاقتصادي والاجتماعي عن توزيعه بعدالة.

معالجة الجوع

يستعرض الكتاب جهود منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية في رصد مناطق العجز الغذائي وتقديم المساعدات    وعقد المؤتمرات، لكنه يرى أن الجهود الدولية لم تحقق جميع أهدافها؛ لأن معالجة النتائج المؤقتة لا تكفي ما لم تُعالج الأسباب البنيوية للجوع.

وتتطلب المواجهة الحقيقية مجموعة من الإجراءات، منها:

• تنمية الإنتاج الزراعي المحلي.
• دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل والتقنية لهم.
• تحسين شبكات الري والتخزين والنقل.
• الحد من فاقد الغذاء وهدره.
• توفير فرص العمل ورفع دخول الفقراء.
• تحقيق قدر أكبر من عدالة توزيع الثروة.
• وقف الحروب والنزاعات التي تعطل الإنتاج.
• إنشاء شبكات للحماية الاجتماعية.
• تحسين الرعاية الصحية والتغذية المدرسية.
• تعزيز التعاون الدولي في مواجهة المجاعات.
• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

ويؤكد المؤلف أن الجوع ليس قضية اقتصادية منفصلة عن الأخلاق؛ فاستمرار الفقر وسوء التغذية يتعارض مع كرامة الإنسان، كما أن مكافحته تحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار العالمي.

فوائد الجوع في المنظور الأخلاقي

يختم الكتاب بموضوع «فوائد الجوع»، ولا يقصد بذلك المجاعات أو الحرمان القسري، وإنما يقصد الجوع الاختياري الناشئ عن الاعتدال والصيام وضبط الشهوات.

ويعرض المؤلف بعض النصوص والحكم التي تحذر من الشبع المفرط والإسراف؛ لأن كثرة الطعام قد تؤدي إلى ضعف الصحة وكسل النفس وغلبة الشهوة. أما الجوع المعتدل المنضبط فيساعد على تهذيب النفس، والشعور بحاجة الفقراء،      وتقوية الإرادة، والتقليل من الإسراف.

ومن الضروري التمييز بين هذا المعنى التربوي وبين الجوع الاقتصادي الذي يهين الإنسان ويهدد حياته؛ فالأول اختيار مؤقت لتحقيق غاية روحية أو صحية، أما الثاني فهو حرمان مفروض يجب على المجتمع والدولة مواجهته.

ويورد الكتاب نماذج من التاريخ الإسلامي، ولا سيما عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليبين أهمية مسؤولية الدولة والتكافل الاجتماعي والمبادرة إلى إغاثة المحتاجين في أوقات الأزمات.

الخلاصة والتقويم

تكمن القيمة الأساسية لكتاب «اقتصاد الجوع» في أنه يقدم معالجة متعددة الجوانب؛ فهو لا ينظر إلى الجوع بوصفه نقصًا  في الطعام فقط، وإنما يربطه بالفقر والتنمية والبيئة والسياسة والأخلاق. كما ينجح في لفت الانتباه إلى التناقض بين وفرة الموارد في العالم واستمرار معاناة ملايين البشر.

وأبرز فكرة ينتهي إليها الكتاب هي أن الجوع ليس مشكلة يستحيل حلها؛ فالإنسانية تمتلك المعرفة والإمكانات والموارد الضرورية، لكن الحل يحتاج إلى عدالة في التوزيع، وإدارة رشيدة، وتنمية مستدامة، وتعاون دولي، وإرادة سياسية       وأخلاقية حقيقية.

ومع أن بعض الإحصاءات والمعلومات الواردة فيه أصبحت تاريخية بحكم مرور أكثر من عشرين عامًا على نشره، فإن الأسئلة التي يطرحها ما زالت ذات أهمية: لماذا يجوع الإنسان في عالم الوفرة؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وهل يكفي     أن نزيد الإنتاج، أم أن المطلوب تغيير نظم التوزيع والاستهلاك وأولويات الإنفاق؟

إن الرسالة النهائية للكتاب تتمثل في أن مواجهة الجوع ليست تفضلًا من الأغنياء على الفقراء، وإنما واجب إنساني وأخلاقي، وشرط ضروري لتحقيق الأمن والتنمية والسلام. فالعالم الذي يسمح ببقاء الجوع، مع قدرته على الحد منه، لا يعاني نقصًا    في الغذاء وحده، بل يعاني كذلك نقصًا في العدالة والمسؤولية.