كيف أصبح الوجود الإسلامي رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية الأمريكية؟

تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة تحولات ديموغرافية وسياسية عميقة، جعلت من الوجود الإسلامي رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية، وفي الوقت ذاته، هدفاً لهجمات منظمة تسعى للحد من هذا التأثير.

ويقدر عدد المسلمين في أمريكا بنحو 3.45 ملايين نسمة (حسب تقديرات مركز «بيو» للبحوث)، ورغم أنهم يشكلون فقط حوالي 1.1% من إجمالي السكان، فإن ثقلهم الحقيقي يتركز في ولايات متأرجحة وحاسمة انتخابياً مثل ميتشيجان، وبنسلفانيا، وجورجيا، وتاكساس، ويهتم المسلمون الأمريكيون بقضايا الحقوق المدنية، والعدالة الاقتصادية، والتعليم، والسياسة الخارجية المتوازنة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

غير أن هذا الصعود السياسي المتنامي يقابَل بموجة عداء غير مبررة تغذيها تحالفات اليمين المتطرف، ولا سيما التيار «الصهيو-مسيحي» واللوبي المؤيد للكيان الصهيوني، اللذين وجدا في الترهيب من الإسلام وما يعرف بـ«خطر الشريعة» أداة حاسمة لشحن القواعد الانتخابية وحماية نفوذهم السياسي.

التهديدات والمضايقات المتكررة.. من يقف وراء وصم المسلمين بالإرهاب؟

يواجه المسلمون في أمريكا اعتداءات لفظية وجسدية وتفتيشاً تمييزياً في المطارات، فضلاً عن تصويرهم المنتظم في الفعاليات العامة والمنابر الإعلامية كمصدر تهديد لأمريكا أو إرهابيين محتملين.

وتقف خلف هذه الحملات منظومة متكاملة من المنظمات ومراكز الفكر التابعة لما يعرف بصناعة «الإسلاموفوبيا»، فوفقاً لتقارير مركز مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، ودراسات جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تضخ شبكة محددة من المؤسسات والأثرياء، مثل صندوق عائلة سكايف، ومؤسسة ليند وهاري برادلي، عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لتمويل حملات إعلامية تشوه المسلمين، تبرز هذه المنظمات أي تصرف فردي لربطه بالإسلام ككل، مستغلة المنابر الإعلامية المحافظة لإدامة الخوف والسيطرة على الرأي العام.

الخطاب المعادي للإسلام.. لماذا أصبح جزءاً رسمياً من أجندة الحزب الجمهوري في تكساس؟

في ولاية تكساس، لم يعد الخطاب المعادي للإسلام مجرد آراء فردية لبعض السياسيين، بل تحول إلى بنود شبه رسمية في وثائق وقواعد الحزب الجمهوري بالولاية، تجسد ذلك في المحاولات المتكررة لسن قوانين تمنع تطبيق الشريعة الإسلامية أو القوانين الأجنبية في المحاكم المحلية، رغم عدم وجود أي تهديد أو طلب لاتخاذ الشريعة كقانون في الولايات المتحدة.

يرجع هذا التحول إلى أسباب إستراتيجية وانتخابية أبرزها:

1- تعبئة القاعدة المحافظة: يعد استخدام الشريعة كفزاعة سياسية وسيلة فعالة لشحن مشاعر الخوف لدى الناخبين اليمينيين وتجييشهم لصالح الصناديق.

2- التغطية على الأزمات المعيشية: حيث إن إبراز عدو افتراضي يُلهي الشارع عن قضايا حيوية كالصحة، والبنية التحتية، والاقتصاد.

3- النفوذ الإنجيلي الصلب: الكنائس الإنجيلية اليمينية في تكساس تشكل كتلة تصويتية حاسمة تتبنى رؤى مسبقة ترفض الآخر الديني وتدعم التطرف السياسي.

التلاعب بالمناهج الدراسية

تعتبر المنظومة التعليمية إحدى جبهات هذا الصراع؛ حيث شهدت ولايات عدة، على رأسها تكساس وفلوريدا، مقترحات وتعديلات في المناهج التعليمية تهدف إلى تقليل أو إلغاء المواد التي تتناول تاريخ الحضارة الإسلامية ومساهماتها العلمية، فضلاً عن تقليص مساحة دروس حركة الحقوق المدنية.

وتدار هذه المقترحات بواسطة مجالس تعليمية يهيمن عليها المحافظون الجدد، وبدعم من مجموعات ضغط مثل أمريكيون من أجل الحرية، ومجموعات الآباء المحافظين، وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة صياغة التاريخ الأمريكي والجهاني بما يتوافق مع النظرة الوطنية القومية وتهميش أدوار الأقليات الدينية والعرقية؛ ما يثير قلقاً بالغاً لدى الأهالي والتربويين من تنشئة أجيال تفتقر للوعي والتعددية.

مبادرات إسلامية للحوار

رغم الهجمات الممنهجة، حقق المسلمون الأمريكيون نجاحات سياسية تاريخية، وانتقلوا من مرحلة الدفاع عن النفس إلى صناعة القرار، وبرزت قيادات مسلمة طالبت بتمثيل أكبر وأنشأت مبادرات للحوار بين الأديان لبناء الجسور.

1- إلهان عمر، ورشيدة طليب: حاولتا كأول امرأتين مسلمتين تنتخبان في الكونجرس الأمريكي، التصدي للقوانين التمييزية ودافعتا بإصرار عن حقوق الإنسان.

2- أندريه كارسون: عضو الكونغرس عن ولاية إنديانا، الذي ساهم في تعزيز التشريعات المناهضة لجرائم الكراهية.

3- كيث إليسون: نائب المدعي العام لولاية مينيسوتا سابقاً والمدعي العام الحالي، الذي قاد مسيرة سياسية قائمة على الحقوق المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ترافقت هذه النجاحات مع تأسيس منظمات، مثل: «إميجيد»، و«كير»، اللتين تعملان على تسجيل الناخبين المسلمين وتشجيع الانخراط السياسي على المستويات المحلية والاتحادية.

استغلال الجهل لتغذية الكراهية

حذر العديد من المشرعين والخبراء الأمريكيين من خطر استغلال الجهل بالآخر لتغذية الكراهية وتحقيق مكاسب سياسية رخيصة، مؤكدين أن تخويف المجتمع من الشريعة ليس إلا إستراتيجية سياسية لخلق واقع موازٍ، مثل:

1- صرح السناتور الراحل جون مكين في مواقف عدة رافضاً وصم المسلمين، مشدداً على أن الإسلام دين يدعو للسلام وأن المسلمين أمريكيون وطنيون.

2- أشارت الباحثة ليلي زاكارياس في دراسات لمؤسسة أمريكا الجديدة إلى أن تشريعات حظر الشريعة حل لمشكلة غير موجودة أساساً، وهدفها الحقيقي وصم المسلمين قانونياً واجتماعياً.

3- أكدت النائبة إلهان عمر في تصريحات صحفية أن الهجوم على الشريعة الإسلامية والمسلمين جزء من أيديولوجيا التفوق الأبيض التي تسعى لتقسيم المجتمع الأمريكي وإضعاف التجربة الديمقراطية.

اللوبي الصهيوني.. المايسترو المحرك لخطاب الكراهية

عند تحليل آليات تأجيج العداء ضد الشريعة والمسلمين في أمريكا، يبرز دور اللوبي الصهيوني، وعلى رأسه منظمة «أيباك» وشبكاتها الرديفة كعنصر محوري يوجه ويدعم هذه الحملات، يعمل هذا اللوبي كمايسترو في خلفية المشهد من أجل:

1- حماية الدعم المطلق لـ«إسرائيل»: فاللوبي الصهيوني يرى في تنامي النفوذ السياسي للمسلمين الأمريكيين خطراً على الدعم المالي والعسكري غير المشروط لـ«تل أبيب»، نظراً لتضامن المسلمين الطبيعي مع القضية الفلسطينية.

2- شيطنة الصوت العربي والمسلم: وتمارس هذه الشيطنة من خلال ربط الإسلام بالشريعة، ثم ربط الشريعة بالتعصب والإرهاب، ومن ثم يتم نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية عن أي صوت مسلم ينتقد الجرائم أو السياسات «الإسرائيلية».

3- التحالف الإستراتيجي مع اليمين المتطرف: يقيم اللوبي الصهيوني تحالفات وثيقة مع منظمة «مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل» (CUFI) وقادة اليمين الإنجيلي، موجهين مواردهم المالية والإعلامية المشتركة لمحاربة أي نفوذ إسلامي أو عربي في واشنطن.

تحويل الشريعة الإسلامية إلى فزاعة في قلب المشهد السياسي الأمريكي ليس ظاهرة عفوية، بل نتاج إستراتيجية مدروسة تقودها تحالفات اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني للحفاظ على نفوذهم السياسي وحماية مصالحهم، غير أن هذا العداء الممنهج لم يزد المسلمين الأمريكيين إلا إصراراً على ممارسة حقوقهم الدستورية، والانخراط الفاعل في مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن تنوعهم الديني والثقافي يمثل إثراء للتجربة الديمقراطية الأمريكية وليس تهديداً لها.