كيف تتحول الرحمة إلى مسؤولية؟ قصة محمد بن سيرين

روى الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، في ترجمة محمد بن سيرين⁽¹⁾، أن سبب الدَّيْن الذي حبسه أنه باع جارية لأم محمد بنت عبدالله بن عثمان بن أبي العاص، فشكت إليه أنها تعذبها، فأخذها منها بعد أن أنفق ثمنها، فكان ذلك سبب حبسه، ثم تزوجها سلم بن زياد، وأخرجها إلى خراسان، وكان أبوها يُلقب كَرْكَرة⁽²⁾.

تختصر هذه الرواية موقفًا تتداخل فيه الرحمة بالمسؤولية، وتلتقي فيه نجدة المستضعف بحقوق الأموال، امرأة مسترقة تشكو الأذى، ورجل يرجع إليه أمر بيعها، وثمن سبق إنفاقه، ثم مطالبة تؤول، بحسب الخبر، إلى الحبس، وليس السؤال الذي يثيره هذا المشهد: هل نتألم لمعاناة الآخرين؟ وإنما ماذا نصنع حين تتطلب الاستجابة لألمهم شيئًا من مالنا وراحتنا ومكانتنا؟

لماذا لا يكفي التعاطف وحده لرفع المظلمة؟

مركز الحركة في الرواية عبارتان متتابعتان: «فشكت أنها تعذبها»، ثم «فأخذها محمد»، ينتقل السرد من الشكوى إلى الفعل، دون أن يسوق خطبة طويلة في الرحمة.

ويمكن أن نقرأ رجوع الجارية إليه باعتباره بحثًا عن باب للنجدة عند شخص سبق أن اتصل مصيرها بتصرفه، لكننا لا نعلم سبب اختيارها له، ولا ما دار بينهما من حديث، ولا كيف تحقّق من شكواها، والذي يتيحه النص هو تأمل الفرق بين سماع الشكوى سماعًا عابرًا، وسماعها بوصفها أمرًا يستحق النظر والعمل.

وتظهر قيمة هذا الفرق في مواقف قريبة من حياتنا؛ موظف يشكو إساءة مسؤول، أو طالب يخبر معلمه بما يتعرض له، أو عاملة تستنجد بمن يستطيع إيصال صوتها، وليس المطلوب أن يُدان المشكو عليه بمجرد الدعوى، ولا أن يتحول التعاطف إلى حكم متعجل؛ وإنما أن تجد الشكوى طريقًا جادًّا للتحقق، وأن تُتخذ وسائل الحماية المناسبة عندما يُخشى استمرار الأذى.

فالإنصاف لا يبدأ بتصديق كل رواية، ولكنه لا يبدأ أيضًا باتهام كل مستغيث، ومن الرحمة العاقلة أن نحفظ للمشتكي حق الكلام، وللمشكو عليه حق التثبت، وألا نجعل انتظار اكتمال الصورة ذريعة إلى تجاهل خطر يمكن دفعه.

ويتجلى هذا المعنى في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، حين جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها من الظهار على يد زوجها أوس بن الصامت، وتقول: «أشكو إلى الله فاقتي وتركي بغير أحد، وقد كبرت سني، ودق عظمي»⁽³⁾، فلم تكن شكواها أمرًا عابرًا يُطوى دون نظر، بل ظلت ترفعها حتى أنزل الله تعالى حكم الظهار، وبيّن سبيل التكفير عنه، وهكذا لا تقف المسؤولية عند سماع المتألم، بل تمتد إلى النظر في شكواه وطلب المخرج من معاناته؛ مع إنصافه والتثبت في أمره، حتى لا يبقى التعاطف شعورًا لا يغيّر من الواقع شيئًا.

ومن هنا تتقدم المسؤولية خطوة على مجرد التأثر؛ لا يكفي أن نقول للمظلوم إننا نشعر بألمه، ثم نتركه وحده أمام أسبابه، والسؤال العملي هو: ما الذي أستطيع فعله، في حدود قدرتي وصلاحيتي، ليصبح هذا الألم أقل أو ينقطع؟

حدود سلطة العقود أمام كرامة الأجير والضعيف

لا تستقيم قراءة موقف محمد بن سيرين على أن العدل يبيح إهمال المعذَّب، بينما يتفضل الإحسان وحده بإنقاذه، فالعدل والإحسان ليسا خصمين؛ وقد جمعهما الأمر الإلهي: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) (النحل: 90)، ويمكن أن يتفاوت الناس فيما يبذلونه فوق الواجب، لكن ذلك لا يحوّل الاعتداء على الإنسان إلى أمر مباح تستوي فيه الاستجابة والإعراض

وفي شأن الرقيق نفسه، وهو السياق التاريخي للرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم»، ثم أمر بإطعامهم وكسوتهم، ونهى عن تكليفهم ما يغلبهم⁽⁴⁾ فالخطاب يقرر الأخوة قبل أن يبين واجبات المعاملة، ويجعل القدرة على الآخر محكومةً بحقوقه، لا مطلقةً من كل قيد.

وجاء الوعيد العملي على الاعتداء في قوله صلى الله عليه وسلم: «من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه»⁽⁵⁾، ومن ثم فإن رفض تعذيب الجارية من حيث أصله الأخلاقي والشرعي، ليس اختراعًا فرديًّا متأخرًا، بل يتصل بتوجيه نبوي سابق وصريح.

وفي واقع العمل المعاصر، من غير تسوية بين علاقة العمل والرق التاريخي، يمكن أن نستصحب المعنى الأخلاقي؛ أنه لا ينبغي أن يكون العقد ستارًا للإهانة، ولا أن تصبح الحاجة إلى الرزق سببًا لاستباحة الضعيف.

كيف تحمل محمد بن سيرين كلفة النجدة؟

تبرز عقدة محمد بن سيرين في قول الراوي: «وكان قد أنفق ثمنها»، فالمال المقبوض لم يعد باقياً على حاله، وإعادة الجارية تفتح باب مطالبة مالية لا تبدو يسيرة في سياق الخبر، هنا تظهر كلفة التدخل؛ فلم تكن الاستجابة من محمد بن سيرين إجراءً خاليًا من التبعات.

وفي تصوير كلفة المقاصد العالية يقول المتنبي:

وإذا كانت النفوس كبارًا     تعبت في مرادها الأجسامُ

وليس المقصود أن التعب فضيلة لذاته، أو أن حسن التدبير يناقض المروءة، ففي الإدارة والعمل الخيري، ينبغي البحث عن الطريق الذي يحقق النجدة بأقل ضرر ممكن، وتقدير الموارد، والاستعانة بالشركاء، وتوزيع الأعباء، فالشجاعة الأخلاقية ليست إهمال العواقب، بل ألا يكون تجنب الخسارة الشخصية هو المعيار الوحيد لاختيار الفعل.

عدالة الشريعة لا تصنع مظلومًا لإنقاذ آخر

كلما ازداد تعاطفنا مع أحد أطراف القصة، احتجنا إلى الانتباه لحقوق الأطراف الأخرى، فالخبر يجمع شكوى من تعذيب، وتصرفًا في مبيع، وثمنًا أُنفق، ومطالبةً مالية، ولا يصح اختزال هذا كله في مواجهة بين الرحمة والمال؛ إذ قد تكون للمال حقوق لا يرفعها فساد تصرف صاحبه في شأن آخر.

وعلى هذا، لا تكفي عبارة «فأخذها محمد» للجزم بأن ما وقع إقالةٌ مستوفية لشروطها الفقهية؛ فالنص لا يبين تفاصيل التراضي، ولا كيفية ترتيب الالتزام المالي، ولا إجراءات الخصومة، كما أن وقوع الحبس لا يثبت، بمجرده، مشروعيته في هذه الحالة، ولا يتيح لنا الحكم على قضاء لم تصلنا ملابساته.

وللشريعة هنا ميزان يجمع حماية الدائن وحماية المدين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»⁽⁶⁾؛ فالقادر على الأداء لا يتخذ التسويف وسيلةً لحبس حق غيره.

وفي المقابل، قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: 280)، وقد بيّن السعدي في تفسيرها وجوب إنظار المدين الذي لا يجد ما يوفي به، ولهذا لا يجوز تحويل خبر الحبس إلى قاعدة تبيح حبس كل عاجز عن الوفاء؛ فثبوت الإعسار وتفاصيله أمر لا يشرحه النص الذي بين أيدينا.

المكانة الاجتماعية تزيد الالتزام ولا تلغي المساءلة

لا يخبرنا النص هل طلب محمد بن سيرين شفاعةً، أو استعان بأحد في الوفاء، أو سلك طريقًا للاعتراض؛ فلا يصح أن ننسب إليه امتناعًا عن شيء لم تذكره الرواية، كذلك لا يلزم من تحمل التبعات أن يكون طلب المساعدة مذمومًا، أو أن تكون محاولة رفع الظلم منافيةً للثبات.

ولكن المعنى القيادي الذي تفتحه القراءة أوسع من هذه التفاصيل: لا ينبغي أن تتحول المكانة العلمية أو الاجتماعية إلى بديل من أداء الحقوق، ولا أن يصبح حسن القصد عذرًا دائمًا لسوء الإجراء، والعالم، والمعلم، والداعية، والمسؤول، أحوج الناس إلى أن تكون معاملاتهم شارحةً لما يدعون إليه.

ويقدم حديث أبي ذر رضي الله عنه شاهدًا ثابتًا على اجتماع التوجيه والسلوك؛ فقد رآه المعرور بن سويد وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فلما سأله ذكر التوجيه النبوي في حسن معاملة من تحت اليد، وهنا لا تبقى الموعظة عبارة محفوظة؛ بل يراها السائل في هيئة اللباس والمعاملة قبل أن يسمع تفسيرها.

وتتجلى ضرورة موافقة السلوك للدعوة في موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام لتفقد الناس، متعاقبًا الركوب مع غلامه، يركب هذا تارةً وهذا تارةً، في هيئة بعيدة عن مظاهر التميز والاستعلاء، وحين عُرض عليه أن يغيّر هيئته لمهابة الملوك، لم يجعل مكانته مبررًا للتكلف أو الترفع⁽⁷⁾؛ فكان سلوكه شاهدًا على ما يقتضيه العدل والتواضع، وهكذا لا تكون المكانة العلمية أو الاجتماعية بديلًا من أداء الحقوق، بل ينبغي أن تزيد صاحبها التزامًا بما يدعو إليه، حتى يجد الضعيف في معاملته عدلًا يصدّق مواعظه.

وفي الأسرة، يستطيع الأب أن يطيل الحديث عن احترام الناس، ثم يهدم أثر كلامه بإهانة من يعمل عنده، وفي المدرسة، يستطيع المعلم أن يشرح العدل، ثم يضعفه حين يمنح صاحب المكانة ما يمنعه عن غيره، ولذلك يمكن أن نجعل الموقف المنقول مناسبةً لسؤال أنفسنا: هل يجد الضعيف في معاملتنا ما نطالب الناس به في خطبنا؟

وهذه القدوة لا تحتاج إلى مشهد بطولي دائم، قد تظهر في الاعتذار، أو رد مال، أو مراجعة قرار أضر بإنسان، أو تحمل مسؤولية خطأ بدل إلقائه على من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فالمكانة التي تستحق البقاء هي التي تزيد صاحبها التزامًا، لا التي تقلل مساءلته.

اختبار النبل الحقيقي في تقاسم تكاليف الإصلاح

لا تحتاج قراءة خبر محمد بن سيرين إلى تصويره رجلًا لا يعرف الخوف، ولا إلى الجزم بأن جميع تفاصيل الواقعة قد ثبتت، يكفي أن نحفظ حدود النقل، ثم نتأمل السؤال الذي يطرحه: ماذا نفعل حين يصل إلينا ألم إنسان، ويكون في وسعنا الإسهام في دفعه، ولكن بثمن؟

والجواب الذي تبنيه النصوص الصحيحة، وتستدعيه دلالة الخبر، ليس اندفاعًا بلا تبصر، ولا برودًا يختبئ خلف انتهاء المعاملة؛ بل رحمة تعمل، وعدل يضبط، ووفاء لا يستثني أحدًا، فلا ننصر ضعيفًا بإهدار حق غيره، ولا نحمي المال بإهمال كرامة الإنسان، ولا نطلب للقدوة رفعةً على حساب أمانة الرواية.

عندئذ تكون المروءة أكثر من لحظة إعجاب بتاريخ رجل صالح؛ تصبح طريقةً في سماع الشكوى، ومراجعة القرار، واحتمال نصيبنا من كلفة الإصلاح.