متى يصبح التطوع التزاماً؟ جواب من موقف القاسم بن مخيمرة

روى الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، في ترجمة القاسم بن مخيمرة⁽¹⁾، عن الأوزاعي، أن القاسم كان يقدم عليهم متطوعًا، فإذا أراد الرجوع استأذن الوالي، فقيل له: أرأيت إن لم يأذن لك؟ فقال: «إذا أقيم»، ثم قرأ قوله تعالى: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) (النور: 62)، وزاد في رواية أبي إسحاق الفزاري أنه كان يقول: «من عصى من بعثه، لم تُقبل له صلاة حتى يرجع»⁽²⁾.

في هذا الموقف الوجيز من سيرة التابعي القاسم بن مخيمرة الهمداني تتجلى صورة من صور الفقه العملي الذي يحوّل المعرفة الشرعية إلى سلوك منضبط، ويصل بين صلاح الفرد وحفظ مصالح الجماعة، فقد كان يأتي متطوعًا، فإذا أراد الرجوع استأذن الوالي، وحين سُئل عن موقفه إذا لم يؤذن له، أجاب بكلمتين: «إذا أقيم»، ثم استشهد بآية من كتاب الله.

وتكشف هذه الرواية عن معانٍ تتجاوز واقعة الاستئذان نفسها؛ فهي تثير أسئلة تتعلق بطبيعة الالتزام بعد التطوع، وبقدرة الإنسان على ضبط رغباته، وبمكانة النص الشرعي في توجيه القرار، وبالعلاقة بين سلطة المسؤول وحقوق الأفراد، ومن خلال هذه المعاني يمكن قراءة الموقف بوصفه نموذجًا يجمع بين المبادرة إلى الخير والوفاء بمقتضياته.

متى تفقد حريتك في الانسحاب من التطوع

يبدأ المشهد بعبارة ذات دلالة: «كان القاسم بن مخيمرة، يقدم علينا هاهنا متطوعًا»؛ فالقاسم جاء باختياره، ولم تذكر الرواية أنه أُلزم ابتداءً بالقدوم، ومع ذلك لم يجعل تطوعه سببًا للاستقلال بقرار الانصراف، بل رأى أن مشاركته في أمر جماعي تقتضي استئذان من يتولى تنظيمه.

وهنا يظهر الفرق بين حرية الدخول في العمل وبين المسؤوليات التي قد تنشأ بعد قبوله، فالإنسان يملك ابتداءً أن يختار المشاركة في كثير من الأعمال التطوعية، لكنه إذا التزم بمهمة يعتمد عليها غيره، فقد أصبح لقراره أثر يتجاوز مصلحته الشخصية.

ويظهر هذا الانتقال من المبادرة التطوعية إلى تحمل المسؤولية في موقف الأنصار رضي الله عنهم، حين تطوعوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، ثم أكدوا استعدادهم للوفاء بما اختاروه من نصرة، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: «فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد»⁽³⁾، فلم تكن مبادرتهم موقفًا عاطفيًّا ينتهي بانتهاء لحظته، بل تحولت إلى التزام عملي تحملوا تبعاته، وهكذا تكتمل قيمة التطوع حين تقترن المبادرة بالثبات، ويصبح الاختيار مسؤولية لا مجرد حماس عابر.

وهذه القضية تزداد أهمية في الأعمال التي تتطلب انتظامًا وتنسيقًا، ولا سيما ما يتصل بأمن الجماعة أو أداء المهمات المشتركة؛ إذ قد يؤدي انسحاب أحد المشاركين دون ترتيب إلى إرباك العمل أو تحميل الآخرين أعباء لم يستعدوا لها.

وقد قرر القرآن أصل الوفاء بالالتزامات، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: 1)، وقال سبحانه: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء: 34)، ولا يعني ذلك أن كل مشاركة تطوعية تنشئ التزامًا بالبقاء دون حد، وإنما يتحدد الواجب بحسب طبيعة المهمة والعهد القائم والحقوق المترتبة عليها.

وفي المؤسسات الخيرية والمبادرات الاجتماعية تظهر قيمة هذا المعنى حين يلتزم المتطوع بمهمة ثم يطرأ ما يدعوه إلى الانسحاب، فالأمانة لا تمنعه من الاعتذار لعذر معتبر، لكنها تقتضي أن يراعي أثر قراره، وأن يسعى إلى تسليم مسؤوليته بصورة لا تضر بالعمل.

وهكذا يعلمنا موقف القاسم بن مخيمرة أن فضيلة التطوع لا تقاس بحسن المبادرة وحده، بل بما يصاحبها من صدق في تحمل التبعات.

كيف قدم القاسم بن مخيمرة الواجب على رغبته؟

حين سُئل القاسم بن مخيمرة: «أرأيت إن لم يأذن لك؟» كان السؤال يضعه أمام احتمال تعارض رغبته في الرجوع مع ما يراه مقتضى المسؤولية؛ فجاء جوابه موجزًا حاسمًا: «إذاً أقيم».

وتكشف هذه العبارة عن استعداد لتحمل ما قد يترتب على الالتزام من مشقة، دون أن تخبرنا الرواية عن تفاصيل مشاعره أو مقدار رغبته في الرحيل.

فالإنسان قد يسهل عليه الإقبال على العمل حين توافقه الظروف، لكنه يحتاج إلى قدر أكبر من مجاهدة النفس حين تتغير الأحوال أو تتأخر رغباته.

وهنا تتبين قيمة ضبط النفس؛ إذ ليست القوة في القدرة على تحقيق كل ما يريده الإنسان، وإنما في القدرة على تقديم ما يعتقد أنه واجب على ما تميل إليه نفسه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»⁽⁴⁾؛ والحديث يتناول ضبط النفس عند الغضب خاصة، لكنه يقرر فضيلة التحكم في الانفعال بدل الانقياد له، ويمكن الاستئناس بهذا المعنى عند النظر في استعداد القاسم للالتزام بقرار قد يخالف رغبته.

وفي الحياة المعاصرة تتكرر هذه المواقف في صور متعددة؛ فقد يضطر الإنسان إلى تأجيل رغبة شخصية لإتمام مسؤولية، أو تحمل مشقة عارضة حفاظًا على حق الآخرين، وحين يتعلم التمييز بين ما يشتهيه وما يلزمه، يصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتزنة.

أثر استحضار القرآن في توجيه القرارات اليومية

تتميز رواية القاسم ببناء موجز يجمع بين السؤال والجواب والاستدلال؛ فالسائل يقول: «أرأيت إن لم يأذن لك؟»، فيجيب القاسم بن مخيمرة: «إذاً أقيم»، ثم يقرأ قول الله تعالى: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ) (النور: 62).

وهذا التتابع يمنح الموقف قوة بيانية؛ إذ يبدأ بسؤال يختبر مدى التزام القاسم بالاستئذان، ثم يأتي جواب قصير يحدد السلوك، ثم يُذكر الدليل الذي يكشف عن أساس ذلك الاختيار.

ولعل أجمل ما في العبارة أن القاسم بن مخيمرة لم يحتج إلى شرح طويل، ولم يستند إلى مكانته العلمية أو تجربته الشخصية، وإنما جعل الآية القرآنية مفسرة لموقفه.

كما أن قوله «إذاً أقيم» يحمل معنى الاستمرار في المكان الذي أراد مغادرته، وهو تعبير يصور النتيجة العملية التي اختارها، دون حاجة إلى افتراض مشاعر أو صراعات داخلية لم تنقلها الرواية.

أما الآية التي استشهد بها، فقد ذكر المفسرون، ومنهم الطبري وابن كثير، أن الأمر الجامع يشمل ما يجتمع عليه المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشؤون المهمة التي تتطلب حضورهم، كأمور الحرب والمشورة والمصالح العامة.

والآية في أصل سياقها تتعلق بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما استشهاد القاسم بن مخيمرة بها في علاقته بالوالي فيكشف عن فهمه لمعنى الانضباط في الأمر المشترك، دون أن يلزم من ذلك مساواة سلطة الوالي بمقام النبوة أو نقل جميع أحكام الآية إلى كل علاقة إدارية.

وهنا تظهر منزلة القرآن في تكوين القاسم بن مخيمرة؛ فقد استحضر الآية عند اتخاذ قرار عملي، لا في مقام التعليم المجرد، وهذا يكشف عن أثر العلم النافع حين ينتقل من الحفظ والمعرفة إلى توجيه الأفعال وتقويم المواقف.

وقد عاتب القرآن على مخالفة القول للعمل، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف).

ومن هنا تتضح قيمة القدوة العلمية؛ فالعالم الذي يلتزم بما يراه حقًا يجعل من سلوكه شاهدًا على علمه، ويمنح توجيهه أثرًا لا يتحقق بكثرة الكلام وحدها.

وفي التربية والدعوة اليوم قد يحفظ المرء نصوص الأمانة والوفاء، ثم يتهاون في مواعيده أو مسؤولياته، فينشأ انفصال بين المعرفة والسلوك، أما حين تتحول النصوص إلى معايير حاضرة في القرارات اليومية، فإن العلم يؤدي وظيفته التربوية.

لماذا يحتاج العمل المشترك إلى ضوابط الاستئذان؟

اختار القاسم الاستدلال بآية تتحدث عن «أمر جامع»، وهو وصف يلفت النظر إلى طبيعة العمل الذي يشترك فيه الناس لتحقيق مقصد يتجاوز مصالحهم المنفردة.

فالأعمال الجماعية تقوم على الترابط بين الأدوار، وقد يؤدي تصرف أحد المشاركين إلى نتائج تمس بقية الأفراد، ومن هنا تظهر الحكمة التنظيمية للاستئذان؛ فهو يتيح للمسؤول معرفة أحوال المشاركين، وتقدير الحاجة إلى بقائهم، وترتيب البدائل عند غيابهم، بما يحفظ انتظام العمل.

وفي السياق الذي تشير إليه الرواية، حيث يرد ذكر التطوع والوالي، تبدو هذه المعاني ذات أهمية خاصة؛ لأن المهمات المرتبطة بالثغور وما شابهها قد تحتاج إلى درجة عالية من التنسيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»⁽⁵⁾.

والتشبيه بالبنيان يصور قوة الترابط بين المؤمنين، ويعين على فهم أهمية تكامل الأدوار في الأعمال المشتركة؛ فتماسك البناء لا يتوقف على قوة أجزائه منفردة، بل على حسن اتصال بعضها ببعض.

غير أن الاستئذان لا ينبغي أن يتحول إلى غاية مستقلة عن المصلحة التي شُرع أو نُظم لتحقيقها، فإذا أصبح مجرد وسيلة لإظهار السلطة أو تعطيل حاجات الناس، فقد ابتعد عن مقصده.

وفي المؤسسات المعاصرة يظهر هذا الفرق بين الإدارة التي تستخدم الإجراءات لحفظ الحقوق وتنظيم العمل، والإدارة التي تجعلها أداة للتعسف.

ومن ثم فإن موقف القاسم بن مخيمرة يبرز قيمة الانضباط من جهة المشارك، بينما يقتضي تمام المعنى أن يقابله حسن تدبير وعدل من جهة المسؤول.

كيف وازن الشرع بين الطاعة وحقوق الأفراد؟

قد توحي القراءة السريعة للرواية بأن فضيلة القاسم بن مخيمرة تكمن في الاستعداد لتنفيذ قرار الوالي مهما كان، لكن هذا الفهم يحتاج إلى تقييد بالأصول الشرعية، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) () (النساء: 59)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إنما الطاعة في المعروف»⁽⁶⁾.

وهذا أصل يحفظ التوازن بين ضرورة انتظام الجماعة ووجوب الالتزام بالحق؛ فالطاعة المشروعة ليست إلغاءً للعقل، ولا تفويضًا مطلقًا للمسؤول في التصرف بحقوق الناس، وإنما تكون في المعروف، وضمن حدود الولاية والالتزام المعتبر.

ومن المهم هنا ملاحظة أن الآية التي استشهد بها القاسم بن مخيمرة لم تغفل حاجات الأفراد؛ فقد جاء في تتمتها: (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ) (النور: 62)؛ فقد أثبتت الآية وجود شؤون خاصة قد تستدعي الانصراف، وربطت ذلك بالاستئذان في سياق الأمر الجامع.

وهذا يفتح بابًا لفهم العلاقة بين حق الفرد ومصلحة الجماعة؛ فليست المصلحة العامة مسوغًا لإهدار كل حق شخصي، كما أن الحاجة الفردية لا تعني جواز الإخلال بكل التزام مشترك.

وتختلف الأحكام باختلاف طبيعة العمل، ودرجة الحاجة، والعهود القائمة، والأعذار المعتبرة.

العلاقة بين قبول العبادات والوفاء بحقوق الناس

جاء في الزيادة التي نقلها أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي أن القاسم بن مخيمرة كان يقول: «من عصى من بعثه، لم تقبل له صلاة حتى يرجع».

وتلفت هذه العبارة النظر لما تتضمنه من وعيد شديد، لكنها تحتاج إلى ضبط علمي قبل بناء الأحكام عليها.

فهي في الرواية من كلام القاسم بن مخيمرة، وليست حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحكم التفصيلي على ثبوتها يحتاج إلى مراجعة طرق نقلها وأسانيدها.

ولا يصح أن يُستنتج منها وحدها أن صلاة كل من خالف مسؤولًا تكون باطلة، أو أنه يجب عليه إعادتها؛ لأن نفي القبول في النصوص الشرعية له استعمالات تحتاج إلى تفسير بحسب الدليل والسياق، ولا يلزم منه دائمًا بطلان العبادة.

أما من جهة المعنى الذي يظهر في سياق الموقف، فإن العبارة تعكس شدة تعظيم القاسم بن مخيمرة للوفاء بما يراه واجبًا، وتحذيره من مخالفة الالتزام الذي ترتبط به مصلحة معتبرة.

وهنا تبرز صلة العبادة بالأخلاق العملية؛ فليس من كمال التدين أن يحرص الإنسان على مظاهر العبادة ثم يتساهل في حقوق الناس أو يستخف بالعهود.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»⁽⁷⁾، والحديث يقرر خطورة هذه الخصال، ولا يعني أن كل إخلال بوعد لعذر أو سبب معتبر يدخل في الوعيد نفسه.

وفي الحياة اليومية قد يتهاون بعض الناس في التزاماتهم المهنية أو الاجتماعية بحجة أنها أمور تنظيمية لا صلة لها بالتدين، مع أن الوفاء بالعهد وأداء الأمانة من الأخلاق التي اعتنى بها الشرع.

وهذا هو المعنى الذي يمكن الإفادة منه في قراءة قول القاسم بن مخيمرة، دون التوسع في تقرير أحكام شرعية لا يثبتها النص وحده.

طرق حماية المبادرات التطوعية من فوضى الانسحاب

تكشف هذه الرواية عن حاجة المجتمعات إلى تربية تجمع بين المبادرة الفردية والشعور بالمسؤولية، دون أن تطغى إحداهما على الأخرى؛ فالمبادرة تصنع الحركة، والمسؤولية تحفظ استمرارها، والوعي بالحقوق يمنع تحول التنظيم إلى تسلط.

وفي الأسرة يبدأ هذا المعنى بتعليم الأبناء الوفاء بما يتعهدون به، مع إتاحة الفرصة لهم لفهم أسباب الالتزامات ومناقشتها، فالطفل الذي يعرف لماذا ينبغي أن يفي بوعده أقدر على حمل المسؤولية ممن لا يتعلم إلا الخوف من العقوبة.

وفي التعليم يظهر حين يُكلف الطلاب بأعمال مشتركة، فيتعلم كل واحد منهم أن تأخره أو تقصيره قد يؤثر في زملائه، وأن التعاون لا يتحقق بمجرد توزيع المهام، بل بحسن أدائها.

أما في العمل الدعوي والخيري، فإن هذا الخلق يحفظ المبادرات من الاضطراب الذي قد ينشأ عن الحماسة غير المصحوبة بالتخطيط والالتزام.

وللمسؤولين نصيب أساسي من هذه التربية؛ إذ لا تستقيم ثقافة الانضباط إذا طُلبت من الأفراد وحدهم، فالقائد الذي يحترم الوقت، ويعدل في توزيع الأعباء، ويستمع إلى الأعذار، ويشرح قراراته، يجعل الالتزام أقرب إلى الاقتناع وأبعد عن الإكراه، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2)؛ فالتعاون المطلوب يقوم على مقصد مشروع، وتتكامل فيه مسؤوليات الأفراد، ولا ينفصل عن العدل والتقوى.

ومن هنا، فإن تنزيل موقف القاسم بن مخيمرة على الواقع لا يكون بالمطالبة بأن يستأذن الإنسان في كل حركة، وإنما بتعليمه أن يميز بين شأنه الخاص والأمر الذي يشترك فيه مع غيره، وأن يراعي الحقوق التي تنشأ عن التزامه.

أمانة الفرد وقوة الجماعة

لم يكن موقف القاسم بن مخيمرة مجرد طلب للإذن قبل الانصراف، بل كان تعبيرًا عن فهم يرى أن العمل الصالح لا يكتمل بحسن النية وحدها، وإنما يحتاج إلى وفاء ومسؤولية ومراعاة للحقوق.

فقد جاء متطوعًا، لكنه لم يتعامل مع مشاركته بوصفها شأنًا فرديًا خالصًا، وحين سُئل عن احتمال منعه من الرجوع أعلن استعداده للبقاء، ثم كشف عن الأصل القرآني الذي وجّه اختياره.

وفي هذا الموقف تجتمع معانٍ متكاملة: حرية المبادرة، وأمانة الالتزام، وقوة النفس، وحضور القرآن في القرار، وحفظ انتظام الجماعة.

لكن تمام الإفادة منه يقتضي أن تبقى الطاعة مقيدة بالمعروف، وأن تُراعى حقوق الأفراد وأعذارهم، وأن يتحمل المسؤولون واجب العدل كما يتحمل المشاركون واجب الوفاء.

وهكذا تعلمنا سيرة القاسم بن مخيمرة أن المجتمع لا يقوى بكثرة المبادرات وحدها، بل بقدرة أفراده على تحويل النيات الصالحة إلى أعمال أمينة، وأن قيمة الإنسان لا تظهر فقط فيما يبدأه من خير، وإنما فيما يحفظه من حقوق أثناء أدائه.