خلع الحجاب.. ثمن الدراسة في أذربيجان

تتجدد أزمة الحجاب في مدارس أذربيجان عندما يتحول تنظيم الزي المدرسي إلى شرط يحدد مَن تدخل الفصل الدراسي ومن تبقى خارجه، فالمدرسة تحتاج إلى قواعد مشتركة تنظم بيئتها التعليمية، غير أن فاعلية هذه القواعد تُقاس بمدى خدمتها للعملية التعليمية ومراعاتها اختلاف الطالبات، ومن هنا تبرز أهمية الجدل الدائر: كيف تمارس المؤسسة التعليمية مسؤوليتها التنظيمية عندما يتعلق الأمر بلباس يرتبط بقناعة دينية؟

عاد هذا السؤال إلى الواجهة مع القرار الحكومي رقم (309)، الصادر في 21 سبتمبر 2026م، الذي عدّل قواعد الزي المدرسي، ومنع ارتداء عناصر من الملابس تخل بوحدة الزي أو لا تتوافق مع مبدأ علمانية التعليم العام، ولم يذكر القرار الحجاب صراحة، لكنه أسند معالجة مسائل الالتزام إلى المجالس التربوية في المدارس، وألزم أولياء الأمور بضمان امتثال أبنائهم للقواعد، وبذلك أصبح تفسير هذه القواعد داخل المؤسسات التعليمية عاملًا مؤثرًا في تحديد نتائجها.

وتكمن حساسية هذه الصياغة في ربط الملبس بمفهوم يحتاج إلى تحديد عملي واضح، فتوحيد ألوان الملابس أو أشكالها يوفر معيارًا يمكن للأسر معرفته مسبقًا، بينما يفتح تقدير مدى توافق غطاء الرأس مع علمانية التعليم مجالًا أوسع للاختلاف في التفسير، وقد يتحول هذا الاختلاف إلى مصدر للاضطراب عندما تتباين قرارات الإدارات المدرسية، فلا تعرف الطالبة مسبقًا ما إذا كان المظهر الذي يسمح لها بالدراسة في مدرسة سيمنعها من دخول أخرى.

وتقدم التغطيات الإعلامية المنشورة أمثلة على هذا التفاوت، ففي 3 أكتوبر، أفاد موقع «Operativ TV» برفع القيود المرتبطة بالحجاب في مدرسة بامباشي بمنطقة ماساللي، وبعد 4 أيام، نشرت صحيفة «قرار» التركية تقريرًا عن منع طالبات محجبات من دخول المدرسة رقم (9) في جليل آباد، وتثير المقارنة، في حدود ما أوردته المصادر تساؤلات بشأن اتساق الإجراءات، والجهة المسؤولة عن مراجعة القرارات المتباينة وتوضيح أسبابها للأسر.

وتستدعي هذه الوقائع تجربة سابقة بدأت في ديسمبر 2010م، عندما أثارت القيود المفروضة على الحجاب احتجاجات أعقبتها اعتقالات وأحكام قضائية، وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها العالمي لعام 2012م، أن تلك القيود أدت إلى انقطاع آلاف الطالبات عن المدارس والجامعات، وتتعلق هذه الحصيلة بالأزمة السابقة تحديدًا، وتوضح حجم الضرر الذي قد ينجم عن تحول الخلاف بشأن اللباس إلى عائق أمام مواصلة التعليم.

غير أن فهم تلك التجربة يقتضي الانتباه أيضًا إلى تفاوت تطبيق القرارات، فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية لعام 2011م إلى غياب خطوات قانونية لتنفيذ توجيه وزير التعليم، وإلى أن غالبية إدارات المدارس لم تطبقه، ويساعد هذا التفصيل على فهم أسباب تجدد الأزمة؛ إذ قد تهدأ الوقائع في بعض المؤسسات، بينما يظل الخلاف قائمًا بشأن حدود صلاحيات الإدارات المدرسية في ظل غياب معالجة واضحة ومستقرة.

خلع الحجاب في أذربيجان.. اختلاف تطبيق قواعد الزي المدرسي

وفي الدستور الأذربيجاني، تجتمع المبادئ الأساسية التي يدور حولها النقاش، فالمادة (18) تقرر علمانية التعليم الحكومي، والمادة (42) تكفل التعليم الثانوي المجاني والإلزامي، فيما تحمي المادة (48) حرية الضمير والمعتقد، ويستدعي اجتماع هذه المبادئ البحث عن آليات تطبيق تراعيها مجتمعة، مع توضيح مبررات أي تقييد وآثاره.

ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل بشأن الإجراءات التي يمكن أن تحافظ على انتظام الدراسة، مع تقليل الضرر الواقع على حرية الطالبات، وتوفير ضمانات لمراجعة القرارات التي تتجاوز غرضها التنظيمي.

ومن الاعتراضات التي تستحق المناقشة أن السماح باستثناءات في الزي قد يصعّب مهمة المدرسة في تطبيق قواعدها، أو يفتح الباب أمام خلافات متكررة بشأن حدود المسموح، غير أن معالجة هذا التحدي تقتضي دراسة البدائل قبل اللجوء إلى منع الطالبة من دخول المدرسة، ويمكن، على سبيل المثال، بحث إمكانية اعتماد غطاء رأس يتوافق مع ألوان الزي ومتطلبات السلامة، ضمن قواعد معلنة وواضحة تنطبق على الجميع، مع تقييم أثر كل خيار على انتظام العملية التعليمية.

كما ينبغي التمييز بين التزام المؤسسة التعليمية بطابعها العلماني وارتداء بعض الطالبات ملابس تعبّر عن معتقداتهن، فوجود الحجاب وحده لا يوضح ما إذا كانت المناهج أو إدارة الدروس أو حقوق الطالبات الأخريات قد تأثرت به؛ ولذلك، تتطلب المعالجة المنصفة تحديد الضرر التعليمي الذي يُراد تفاديه من خلال القيود، وشرح الصلة بين هذا الضرر والإجراء المتخذ، وكلما كانت المعايير أكثر وضوحًا، أمكن تقييم السياسة التعليمية على أساس موضوعي بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة.

وتظل معرفة حجم الضرر عنصرًا أساسيًا في معالجة أزمة الحجاب في أذربيجان، فالتقارير المتفرقة لا تكفي لتحديد حصيلة وطنية دقيقة، كما أن إعادة طالبة من بوابة المدرسة ليوم واحد تختلف في آثارها عن انقطاعها أسابيع أو اضطرارها إلى ترك الدراسة؛ ولهذا، تبرز الحاجة إلى توثيق عدد الحالات ومدتها ونتائجها، والاستماع إلى الطالبات وأسرهن وإدارات المدارس، فغياب المعلومات الدقيقة قد يؤدي إلى تضخيم بعض الوقائع، كما قد يسمح بالتقليل من معاناة لا تظهر كاملة في التسجيلات المتداولة.

حرية المعتقد وحق التعليم.. ماذا ينص الدستور الأذربيجاني؟

وتبدأ المعالجة العملية بتوضيح قواعد الزي المدرسي وحدود صلاحيات الإدارات، مع إتاحة آلية سريعة للاعتراض يمكن للأسر اللجوء إليها دون أن تتحمل الطالبة تبعات انتظار الرد، كما يُستحسن مراجعة الحالات السابقة، ووضع خطة لتعويض الدروس الفائتة، وفتح حوار يتيح للأطراف المعنية عرض اعتراضاتها ومخاوفها.

فنجاح التنظيم المدرسي يتطلب وضوح القواعد وتحمل المسؤولية، إلى جانب إجراءات تجعل استمرار الطالبات في مسارهن الدراسي معيارًا أساسيًا عند معالجة أي خلاف بشأن الزي.

وتشير أزمة الحجاب في أذربيجان إلى أن تجدد المنع يرتبط بفجوة لم تُضبط بما يكفي بين المبدأ العام وتفسيره عند بوابة المدرسة، ويتطلب تقليص هذه الفجوة وضع قواعد محددة وضمانات عملية تراعي القناعة الدينية واستمرار التعليم، فالاختبار الحقيقي لأي سياسة مدرسية قدرتها على إبقاء الطالبات داخل فصولهن، ضمن نظام واضح يحفظ كرامتهن ويضمن لهن فرصة التعلم.