«الأسرلة».. وإعادة تشكيل الحياة في القدس المحتلة

تتخذ «الأسرلة» في القدس المحتلة أشكالاً متعددة، ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سيطرته الكاملة على المدينة، فبالتوازي مع تصاعد مخططات تغيير هوية القدس، عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وإعادة تشكيل المجال العمراني للمدينة، تتجه سياسات الاحتلال لإعادة تركيب المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر جملة من الأدوات والمخططات، التي ترمي من خلالها إلى التأثير في البيئة الاجتماعية والمؤسسية للفلسطينيين في المدينة المحتلة، حيث تستهدف سلطات الاحتلال قطاعات المقدسيين المختلفة، وفي مقدمتها التعليم والخدمات البلدية والأنشطة الاقتصادية.

ويستبطن هذا المسار جملة من الأخطار، أبرزها عزل الفلسطيني عن أي ظهير يُذكر، إن كان على الصعيد التعليمي أو الخيري أو الصحي، وهو ما يعيق الفلسطيني من بناء أي حالة مجتمعية بمعزلٍ عن منظومة الاحتلال ومؤسساته، وهو ما يعمق اغتراب الفلسطيني في مدينته من جهة، ويعني مزيدًا من القيود على القطاعات الفلسطينية، في سياق محاولات الاحتلال إنهائها بشكلٍ كامل، في إطار سعي الكيان إلى إحداث تغيير تدريجي في أنماط الحياة والبنى الاجتماعية والثقافية، وهو ما يسهل عليه فرض المزيد من «أسرلة» الحياة اليومية للفلسطينيين

«الأسرلة» وإعادة تشكيل الهوية والحياة اليومية في القدس المحتلة

ابتداء من المهم بيان ماهيّة «الأسرلة»؛ إذ تعني في سياق العدوان على القدس المحتلة، على أنها المسار الذي يستهدف دمج الفلسطينيين في الثقافة واللغة ونمط الحياة من جهة، في سياق إعادة صياغة الهوية، وإعادة تعريف الذات والانتماء، ومن جهة أخرى يعني المفهوم إلحاق الفلسطينيين بالمؤسسات التابعة للاحتلال ولمجتمعه، وفي المحصلة تسعى سلطات الاحتلال من خلال جملة الإجراءات والقيود إلى نقل المجتمع الفلسطيني في القدس من فضاء اجتماعي واقتصادي وتعليمي ذي مرجعية فلسطينية إلى فضاء مؤسسي تابع للاحتلال.

التعليم في القدس.. الجبهة الأبرز في مواجهة الأسرلة

تستهدف سلطات الاحتلال قطاع التعليم في القدس بشكلٍ ممنهج، لدور القطاع في تشكيل وعي الأجيال الفلسطينية بتاريخها وهويتها ونضالها، ولأهمية المعرفة في معركة التحرر؛ ما جعل الاحتلال يستهدف التعليم في القدس المحتلة بشكلٍ ممنهج، فاتحًا النار على المناهج الفلسطينية، وعلى المدارس والمرجعيات التعليمية على حدٍ سواء، في سياق سعيه إلى فرض سيطرته الكاملة على قطاع التعليم في المدينة المحتلة، مستفيدًا من تشرذم مرجعيات المدارس في الشطر الشرقي من القدس.

وتُشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالمناهج «الإسرائيلية» خلال السنوات الماضية، بفعل إجراءات الاحتلال وتضييقه على المدارس الفلسطينيّة، حيث بلغت نحو 27% من مجموع الطلبة في الشطر الشرقي من القدس.

وعلى الرغم من مساعي الاحتلال فرض مناهجه على المدارس الفلسطينية، كشفت مصادر حقوقيّة عبرية، عن استمرار مشكلة التسرب المدرسي، حيث تصل نسبة الطلبة المتسربين من التعليم إلى نحو 3.4%؛ وهو ما يعني أن هناك نحو 3 آلاف خارج مقاعد الدراسة، وتربط المصادر بين ارتفاع نسب التسرب ووجود بيئة مدرسية طاردة، واكتظاظ الصفوف، والنقص الحاد في المباني التعليمية.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة «عير عميم» الحقوقية، يُعاني الشطر الشرقي من القدس من نقص حاد في الغرف الصفيّة، يصل إلى نحو 2283 غرفة صفية، وتُشير المنظمة إلى تقاعس بلدية الاحتلال عن واجباتها، وفي حال نفذت خطتها لبناء الغرف الصفية بالكامل، سيبقى هناك نقص يقارب 1100 غرفة صفية بحلول عام 2032م.

ولا يقف استهداف قطاع التعليم عند ما سبق، فإلى جانب مخططات الاحتلال فرض مناهجه على المدارس الفلسطينية، ومنع المنهاج الفلسطيني، مرورًا بإنهاء عمل وكالة «الأونروا»، وإغلاق مدارسها بشكل كامل، وصولًا إلى إلغاء رخص المدارس في القدس المحتلة، تؤدي جميعها إلى هدفٍ مركزيّ، يتمثل بفرض سيطرة الاحتلال الكاملة على قطاع التعليم، توازيًا مع إضعاف البدائل التعليمية الفلسطينية، والتأثير في المرجعيات التي تستند إليها المدارس، كلها عوامل تستحق الدراسة لما قد تتركه من آثار تراكمية في الأجيال الجديدة.

القطاع الصحي.. أداة أخرى لإخضاع المجتمع المقدسي لسياسات الاحتلال

تتعدّد أدوات استهداف البنية المجتمعية الفلسطينية في القدس من التعليم إلى القطاع الصحي، الذي يشكل أحد أهم مرتكزات صمود المقدسيين وارتباطهم بالمدينة، ولا سيما في ظل الدور الذي تؤديه المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

وفي هذا السياق، تتعرض المؤسسات الصحية الفلسطينية لجملة من التحديات، تشمل نقص التمويل، والقيود المفروضة على التنقل، والتضييق على المؤسسات والعاملين فيها، بما ينعكس على قدرتها على الاستمرار وتقديم خدماتها.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى أن مستشفيات القدس تشكل مركزًا للإحالات الطبية للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يجعل إضعافها مساسًا بمنظومة صحية فلسطينية تتجاوز حدود المدينة.

كما أن اشتراط الحصول على تصاريح «إسرائيلية» للوصول إلى عدد من المؤسسات الصحية في القدس، وما يرافق ذلك من تأخير أو رفض للطلبات، يحوّل الحصول على العلاج إلى مسألة مرتبطة بإجراءات الاحتلال وقيوده.

«مركز الحياة».. كيف يوظف الاحتلال الإقامة لتقييد وجود المقدسيين في القدس؟

ومن الأدوات التي تتجاوز استهداف المؤسسات إلى التأثير المباشر في حياة المقدسيين، سياسة اشتراط إثبات أن القدس هي «مركز الحياة»، وهي سياسة ترتبط بمكانة المقدسيين القانونية بوصفهم حاملين لإقامة دائمة، وما يترتب على ذلك من ضرورة إثبات استمرار إقامتهم الفعلية في المدينة للاحتفاظ بحقوقهم المرتبطة بهذه المكانة.

وتُخضع سلطات الاحتلال المقدسيين لاختبارات إدارية وقانونية تستند إلى مجموعة من المعايير، تشمل مكان السكن والعمل، وموقع إقامة الأسرة، ومدارس الأبناء، وفواتير المياه والكهرباء، والضرائب البلدية، وغيرها من الوثائق التي يُطلب تقديمها لإثبات أن مركز الحياة يقع داخل حدود القدس المحتلة.

وإلى جانب الخوف المستمرّ من فقدان حق الإقامة الدائمة في المدينة، تمتدّ المخاطر المترتبة على هذه الإجراءات إلى الحقوق الاجتماعية والتأمين الصحي، إذ يرتبط حصول المقدسي على الحقوق المنصوص عليها في قانون التأمين الوطني والتأمين الصحي التابع للاحتلال باستمرار الاعتراف بإقامته ومركز حياته في المدينة.

وبهذا المعنى، يجد المقدسي نفسه أمام مفارقة تتمثل في اضطراره إلى إثبات ارتباطه بالمدينة بصورة متواصلة، في وقت تعمل فيه سياسات الاحتلال على تضييق شروط بقائه فيها، ورفع كلفة السكن والمعيشة، وإضعاف مؤسساته ومرجعياته الفلسطينية.

أخيرًا، تشكل هذه السياسات جزءًا من منظومة واسعة تستهدف الفلسطينيين، وتكشف أن الاحتلال يعمل على استهداف القدس وسكانها بشكلٍ متزامن، إنْ من خلال السيطرة على الأرض وتغيير معالمها العمرانية والديمغرافية، وصولًا إلى محاولاته إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني، والتحكم في المؤسسات التي تنتظم من خلالها حياته اليومية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والخدمات البلدية، وغيرها.

وفي هذا السياق، تتكامل محاولات فرض المناهج «الإسرائيلية»، وإضعاف المؤسسات الصحية، وإخضاع الإقامة لمعيار «مركز الحياة»، ضمن مسار متصاعد يستهدف تقليص استقلالية المجتمع المقدسي، وإضعاف مرجعياته الوطنية والاجتماعية، ودفع أفراده إلى الارتباط المتزايد بمؤسسات الاحتلال.

وبناءً على ما سبق، من أبرز أدوات مواجهة سياسات الاحتلال هذه، تتمثل بحماية المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتعزيز قدرتها على الاستمرار وتقديم خدماتها، وتطوير شبكات الإسناد التعليمي والصحي والاجتماعي، بما يحافظ على استقلالية المجتمع المقدسي ومرجعياته، ويعزز قدرة أبنائه على التمسك بهويتهم وحقهم في مدينتهم.