حين لا تصير المظلومية قطيعة.. موقف عليّ بن الحسين

أورد الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال: «إنا لنصلي خلفهم -يعني الأموية- من غير تقية، وأشهد على أبي - علي بن الحسين - أنه كان يصلي خلفهم من غير تقية»⁽¹⁾.

تكشف هذه الكلمات القليلة عن جانب عميق في شخصية علي بن الحسين زين العابدين، وفي طريقته في التعامل مع زمن شديد الاضطراب، فالرجل الذي شهد آثار كربلاء، وفقد أباه الحسين رضي الله عنه وعددًا من أهل بيته، لم يجعل هذا الجرح ميزانًا وحيدًا يحكم به كل موقف لاحق.

ولا يعني الأثر الرضا عن كل ما صدر عن بني أمية، ولا تقرير موقف سياسي شامل من دولتهم، وإنما يدل بوضوح على أن علي بن الحسين لم يكن يرى أن الخلاف مع السلطة يوجب مقاطعة الصلاة خلف أئمتها أو اعتبار الصلاة باطلة لمجرد الانتساب إليها.

ومن هنا لا يقف قوله «من غير تقية» عند إثبات موقف فقهي فحسب، بل يكشف عن قدرة على الفصل بين جرحٍ بقي حاضرًا في الذاكرة، وعبادةٍ بقيت قائمة، وجماعةٍ لم يسمح للخلاف السياسي أن يهدم صلته بها.

حين لا تمنع الجراح صاحبها من العبادة والجماعة

تزداد قيمة هذا الموقف إذا وُضع في سياقه، فعلي بن الحسين لم يكن بعيدًا عن الصراع، بل كان من أكثر الناس اتصالًا بمأساته، ولذلك فإن صلاته خلف الأمويين تكشف قدرة على الفصل بين الألم الشخصي وبين الحكم على العبادة والجماعة.

وليس المقصود أن الألم يفقد أثره، وإنما أن أثره لا يستولي على حياة الإنسان كلها، ويظهر هذا المعنى في حال عمران بن حصين رضي الله عنه، فقد طال به البلاء في جسده، ومع ذلك لم يمنعه مرضه الممتد من الاستمرار في عبادته وصلته بالله⁽²⁾، فاجتماع الألم وطول مدته لم يحوّل البلاء إلى انقطاع عن الطاعة، بل بقيت العبادة حاضرة رغم ثقل الجسد؛ فالمصيبة قد تثقل القلب، لكنها لا يلزم أن تقطع الطريق إلى الله، ولا أن تجعل الجرح حائلًا بين الإنسان وبين عبادته.

ويزداد معنى الموقف وضوحًا حين نرى أن شدة المصيبة لا تستلزم أن تصبح هي المرجع الذي يحدد كل اختيار يأتي بعدها؛ فالمصيبة التي عاشها علي بن الحسين لم تكن هينة حتى يُطلب منه تجاوزها بسهولة، وإنما كانت جرحًا عميقًا في حياته وذاكرته، ومع ذلك لم يجعل هذا الجرح حائلًا بينه وبين محراب الجماعة، فلم تتحول مأساته إلى قطيعة مع الصلاة، ولا إلى رفض لكل ما يجمعه بالمسلمين.

وهذا لا يعني أن الإنسان ينسى ما وقع له، وإنما أن يحفظ للمصيبة مكانها دون أن يسمح لها بأن تهدم ما بقي من حياته، فبقاء الجرح لا يستلزم بقاء القطيعة، ومعرفة الظلم لا تستلزم هجر كل مساحة مشتركة مع الناس، وقد يختلف الإنسان مع من حوله، ويظل قادرًا على الصلاة معهم، والتعامل معهم، والمحافظة على ما يجمعه بهم من حقوق وعبادات.

فالمقصود ليس إزالة أثر المصيبة من الذاكرة، وإنما منعها من التحول إلى حاجز دائم بين الإنسان وبين عبادته أو علاقاته؛ فليست قوة الإنسان في أن ينسى جراحه، وإنما في ألا يسمح لجراحه أن تقطع ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس.

دلالة نفي التقية في صلاة علي بن الحسين 

تأكيد أبي جعفر الباقر أن أباه كان يصلي خلفهم «من غير تقية» مهم؛ لأنه ينفي أن تكون الصلاة مجرد سلوك ظاهري فرضه الخوف، فالعبارة تدل، في ظاهرها، على أن علي بن الحسين كان يرى صحة الصلاة خلفهم، ولم يكن يؤديها مكرهًا مع اعتقاد بطلانها في باطنه.

لكن إذا كانت الصلاة قد وقعت عن اختيار، فالسؤال الذي يفسر هذا الاختيار هو: هل خطأ الإمام أو فسقه في بعض أفعاله يجعل المأموم مسؤولًا عنه، أو يمنع صحة الصلاة خلفه؟

وهنا يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفصل بين فعل الإمام ومسؤولية المأموم؛ فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأئمة: «‌يُصَلُّونَ ‌لَكُمْ، ‌فَإِنْ ‌أَصَابُوا ‌فَلَكُمْ، ‌وَإِنْ ‌أَخْطَئُوا فَلَكُمْ ‌وَعَلَيْهِمْ»⁽³⁾، فالحديث يحدد مسؤولية كل طرف في موضعها: الإمام يتحمل خطأه، والمأموم لا يحمل وزره لمجرد أنه صلى خلفه، وبهذا يصبح اختلاف المأموم مع بعض أفعال الإمام أمرًا منفصلًا عن أصل صلاته خلفه؛ فلا يلزم من خطأ الإمام أن يترك المأموم الجماعة، ولا أن يجعل الخلاف في سلوك الإمام سببًا لإبطال عبادته.

وهذا يفسر وجهًا مهمًا من قول أبي جعفر «من غير تقية»: فالصلاة لم تكن عند علي بن الحسين مجرد مجاراة ظاهرة دفعها الخوف، بل كانت عبادة يؤديها وهو يميز بين مسؤوليته عن عبادته وبين مسؤولية الإمام عن أفعاله.

خطر تحول الخلاف السياسي إلى انقسام ديني

لو أصبح كل خلاف سياسي سببًا لإنشاء جماعة منفصلة ومسجد منفصل ومجتمع منفصل، لانتقل النزاع من ميدان السياسة إلى بنية الأمة نفسها، ومن هنا يبدو موقف علي بن الحسين ذا دلالة اجتماعية واسعة؛ فاجتماعه مع المسلمين في الصلاة لم يكن تزكية لكل فعل يصدر عن السلطة، وإنما كان حفاظًا على مساحة مشتركة لا ينبغي أن تستهلكها الخصومات.

وهذا الخطر هو الذي يفسر أهمية بقاء الخلاف في حدوده، قبل أن يتحول من اختلاف في المواقف إلى تنازع يمزق الجماعة؛ قال الله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ‌رِيحُكُمْ) (الأنفال: 46)، فالآية لا تتحدث عن إلغاء الاختلاف، وإنما تحذر من انتقاله إلى تنازع يستنزف القوة المشتركة؛ ومن هنا يكون حفظ المساحة المشتركة بين المختلفين جزءًا من منع الخلاف السياسي من التحول إلى انقسام يمس حياة الجماعة كلها.

وتظهر قيمة هذا الأصل حين يكون الخلاف متعلقًا بمن يتولى القيادة؛ إذ لا يلزم من اختلاف الرجال في الإمارة أن تنقسم الجماعة في عبادتها، ففي غزوة ذات السلاسل وقع الخلاف في الإمارة بين أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، فلم يجعل أبو عبيدة من خلافه في القيادة سببًا لمفارقة الجماعة، بل ائتم بعمرو وصلى الناس خلفه، وقال له: «إن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك»⁽⁴⁾، فبقي النزاع في موضعه: خلافًا في القيادة، ولم يتحول إلى مفارقة في الصلاة؛ وهو بالضبط الحد الذي يمنع السياسة من أن تبتلع العبادة أو أن تجعل الخلاف في تدبير الجماعة سببًا لهدم اجتماعها على شعيرة مشتركة.

ولا يقف الأمر عند اختلاف الأشخاص على القيادة، بل يمتد إلى صورة أخطر: أن يتحول النزاع السياسي إلى تجزئة لما يلتزمه المسلم من شعائر؛ فقد كان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة حاسمًا في رفض هذا التجزؤ، حين قال: «والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة»⁽⁵⁾، فقد رفض أبو بكر أن يتحول الخلاف مع قوم إلى قبول بعض ما أوجب الله وترك بعضه، لأن الخصومة السياسية لا تمنح صاحبها حق إعادة تركيب الالتزام الديني وفق ما يوافق موقفه.

فالخلاف حين يبقى في مجاله لا يفسد ما هو أوسع منه؛ فلا يتحول النزاع على القيادة إلى مفارقة في الصلاة، ولا يتحول الخلاف السياسي إلى تفريق بين شعائر الدين.

ضبط النفس والعدل عند التعرض للإساءة والمظلومية

من السهل على الإنسان أن يبقى أسيرًا لمظلوميته، وأصعب منه أن يحفظ حقه دون أن تتحول الخصومة إلى هويته، وحين يشعر الإنسان بالظلم، يكون الغضب أول ما يدفعه إلى الرد، ولذلك لا تكون المشكلة في وجود الغضب نفسه، وإنما في القدرة على منعه من التحول إلى سلوك يخرج عن العدل، قال الله تعالى في وصف المتقين: (‌وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: 134)، وكظم الغيظ لا يعني إنكار الألم، وإنما يعني ألا يحصل الغضب على سلطة مطلقة في توجيه السلوك؛ فإذا كان الغضب ينشأ من شعور الإنسان بالإهانة أو الانتقاص، فإن قوة النفس تظهر حين يتعرض الإنسان للاستفزاز ويملك القدرة على الرد، ثم يختار ألا يجعل غضبه هو الذي يحدد ردَّه.

ومن أوضح صور ذلك أن يكون الإنسان في موضع يستطيع فيه أن يرد الإساءة، ثم يختار أن يبقي سلوكه محكومًا بالعدل، ويظهر ذلك في موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استوقفته خولةبنت ثعلبة وأغلظت له في القول وذكرته بماضيه قائلة: «هيها يا عمر، عهدتك وأنت تُسَمَّى عُمَيْراً..»، فلما حاول أحد الحاضرين إسكاتها غضباً للخليفة، لم يسمح عمر للغضب بأن يصادر عدله أو يوجه سلوكه، بل استمع لها طويلاً وقال لمن اعترض: «دعها.. ويحك وتدري من هذه؟ والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها»⁽⁶⁾، فلم يكن ضبطه لنفسه مجرد احتمال للإساءة، وإنما كان إبقاءً للعدل حاضرًا في لحظة كان الغضب فيها قادرًا على تغيير طريقة تعامله؛ فلم يجعل مكانته سببًا لإسكات من أساء إليه، ولم يسمح للانفعال أن يتقدم على ما يراه حقًّا.

ولا تقف قوة النفس عند ضبط الغضب في لحظة الاستفزاز؛ فالأشد أن ينتهي الموقف دون أن يبقى الغضب حاكمًا على ما يأتي بعده، ومن ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هبار بن الأسود، الذي كان سبباً في ترويع ابنته زينب وسقوط حملها، فلما هرب يوم الفتح ثم جاءه مسلماً، لم يترك الغضب يسيّره، بل قَبِل إسلامه وعفا عنه وتجاوز عن الماضي⁽⁷⁾، فلم تتحول الإساءة القديمة إلى حكم دائم، ولم يبق أثرها مانعًا من قبول التوبة؛ انتهى سبب الخصومة، فانتهى معها حق الغضب في أن يفرض نفسه على الموقف الجديد.

وهنا تظهر قوة النفس في صورتها الحاسمة: أن يبقى الإنسان مالكًا لقراره حين يغضب، فلا تمنحه الإساءة حق تحديد أخلاقه، ولا تمنحه المظلومية رخصة لمجاوزة العدل، ولا تسمح لخصومة انتهت أن تستمر داخله بعد انتهائها في الواقع، وهذه قاعدة نافعة في كل خلاف؛ لا تجعل خصمك يحدد أخلاقك، فإذا ظلمك، لم يصبح ذلك ترخيصًا لك بالظلم، وإذا أساء إليك، لم يسقط حقه في العدل.

الموازنة بين لزوم الجماعة وأداء واجب النصيحة

المحافظة على الجماعة لا تعني تزكية الحاكم أو السكوت عن جميع أخطائه، فالاجتماع قيمة مستقلة، وتصويب الخطأ قيمة مستقلة، ولا يلزم من المحافظة على الأولى إلغاء الثانية.

ومن هنا لا يكفي أن يُذكر لزوم الجماعة وحده، بل لا بد من النظر إلى ما قرنه الشرع به من واجب النصيحة؛ لأن الاجتماع إذا فُصل عن هذا الواجب أمكن أن يتحول من قيمة تحفظ وحدة المسلمين إلى مبرر للسكوت عن الخطأ.

وفي هذا المعنى جاء الحديث: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»⁽⁸⁾، فالجمع بين «مناصحة أولي الأمر» و«لزوم جماعة المسلمين» يمنع طرفي الانحراف معًا: أن تتحول الجماعة إلى ذريعة للمداهنة، أو تتحول النصيحة إلى ذريعة لهدم الجماعة.

فليس المطلوب إذن أن يختار الإنسان بين الاجتماع والنصيحة، وإنما أن يعرف كيف يحفظ الجماعة دون أن يسكت عن الخطأ، وكيف يناصح دون أن يجعل إنكار الخطأ طريقًا إلى نقض ما يجتمع عليه المسلمون.

وهذه الموازنة تظهر حين ينتقل الأمر من تقرير المبدأ إلى مخاطبة الحاكم نفسه؛ إذ لا تكون النصيحة مجرد معنى يُذكر، وإنما موقفًا يواجه به الإنسان صاحب الولاية بما يراه من خلل، مع إبقاء العلاقة في إطارها وعدم تحويلها إلى دعوة للمفارقة.

ويتخذ هذا الأصل صورة عملية في موقف أبي مسلم الخولاني مع معاوية رضي الله عنه؛ إذ قال له: «السلام عليك أيها الأجير»⁽⁹⁾، ثم بيّن أن الإمام إنما يقوم على أمر المسلمين، وأنه مسؤول عما استرعاه الله، فلم يمنعه مقام معاوية من أن يذكّره بمسؤوليته عن الرعية، ولم تتحول هذه النصيحة إلى دعوة لمفارقة الجماعة؛ فاجتمع في الموقف أداء واجب النصيحة مع إبقاء أصل الاجتماع قائمًا.

وهنا يظهر الفرق بين أن تنكر الخطأ وأن تجعل إنكاره سببًا لإسقاط كل ما عداه؛ فأبو مسلم لم يجعل النصيحة بديلًا عن الاجتماع، كما لم يجعل الاجتماع مانعًا من النصيحة.

وهكذا يكتمل الميزان؛ يمكن أن تبقى داخل الجماعة وأنت لا توافق على الخطأ، ويمكن أن تنصح من غير أن تجعل النصيحة عنوانًا لهدم كل مشترك.

سمو النفس وتجاوز الخصومة دون نسيان الجرح

الرسالة الأعمق في موقف علي بن الحسين أن رفعة الإنسان لا تقوم على نسيان جرحه، وإنما على ألا يسمح لهذا الجرح أن يختصر شخصيته.

فالإنسان الناضج يستطيع أن يقول إن الظلم ظلم، ثم يظل عادلًا، ويحفظ ذاكرته، ثم يمنعها من إنتاج ظلم جديد، ويختلف، لكنه يعرف أين ينبغي أن يتوقف الاختلاف.

ومن هنا لا يكون تجاوز الجرح إنكارًا له، ولا يكون حفظ الحق استمرارًا للخصومة؛ فالقوة الحقيقية أن يبقى الإنسان قادرًا على العبادة، والعدل، والإحسان، وحفظ ما يجتمع عليه الناس، من غير أن تجعل الإساءة أو المصيبة هذه المعاني رهينة لما وقع له.

لقد بقيت كربلاء في ذاكرة علي بن الحسين زين العابدين، لكن العبادة لم تتحول إلى ثأر، والخلاف لم يتحول إلى قطيعة شاملة، والإساءة لم تتحول إلى انتقام، والنصيحة لم تتحول إلى هدم للجماعة.

وهكذا يصبح هذا الأثر القصير درسًا في بناء النفس والمجتمع؛ أن تعرف متى تختلف، وكيف تختلف، وما الذي ينبغي أن يبقى قائمًا رغم الاختلاف؛ فسمو الإنسان لا يظهر حين تخلو حياته من الجراح، وإنما حين لا تسمح له جراحه أن تحدد كل ما يكونه بعد ذلك.