دعت دراسة ألمانية حديثة إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان بمناهج التعليم بالمغرب، مثل الكرامة والحرية والتسامح والمساواة بين الجنسين.
وأبرزت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية (غير حكومية)، وعرضت خلاصاتها في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالعاصمة الرباط، ضرورة مراجعة المقررات التعليمية بالمغرب وملاءمة محتواها مع توجهات المملكة والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وانتقدت الدراسة محتوى حقوق الإنسان والحريات في المقررات الدراسية الرسمية لمستويات التعليم الابتدائي العمومي (6 سنوات) بالمغرب.
ورصدت الدراسة التي صدرت بعنوان “قيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية” عدداً مما وصفته بالصور الصادمة في المناهج لتي أخضعتها للدراسة، وخصت بالذكر اختلالات تمس بشكل مباشر قيم التعايش والمساواة بين الجنسين، وقيم التسامح.
كما دعت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة ضمان صورة إيجابية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمقررات الدراسية، وتعزيز حضورهم في المناهج التربوية لترسيخ قيم احترامهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
ووجه القائمون على الدراسة دعوة مفتوحة لوزارة التربية لمراجعة المقررات الدراسية المعتمدة في مستويات التعليم الابتدائي، وتعزيز حضور قيم حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة والحرية والمساواة بين الجنسين.
يشار إلى أن هذه الدراسة جاءت بعد أن عمدت وزارة التربية إلى ملاءمة المقررات الدراسية مع تطور القيم الحقوقية بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات، عبر إبرام شراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، استهدفت تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن المناهج والبرامج التعليمية والكتب المدرسية.
وتمت، وفق الشراكة، مراجعة نحو 122 كتاباً مدرسياً من منظور ثقافة حقوق الإنسان، منها المواد الخمسة التي شملتها انتقادات مؤسسة “فريديريش إيبرت”، وهي مواد التربية الإسلامية، اللغة العربية، الاجتماعيات، الفكر الإسلامي، الفلسفة واللغة الفرنسية.
وعدلت وزارة التربية الوطنية مقررات التربية الدينية، بعد توجيه من الملك محمد السادس، السنة الماضية، دعا فيه الحكومة السابقة إلى ضرورة مراجعة المقررات المدرسية لمادة “التربية الإسلامية” ومناهجها في مختلف المستويات الدراسية، لمحاربة التطرف وتكريس قيم التسامح، وفق بيان للديوان الملكي.
