يؤكد الخبراء والمعنيون بالشأن المائي في البلاد أن الأوضاع المائية في الكويت الحالية والمستقبلية تنذر بأخطار كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بصورة جدية. وذلك بسبب الاعتماد بشكل كلي على التحلية وعدم تنويع مصادر المياه.
ويضع الخبراء عددا من المقترحات لتضمينها إستراتيجية الأمن المائي التي يجب أن توضع ضمن رؤية الكويت المستقبلية لتأمين المياه العذبة والحفاظ على استمراريتها.
العجز المائي والمخزون
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية د.صالح محمد المزيني، أن التقارير والمعلومات تشير إلى أن الأوضاع المائية في الكويت الحالية والمستقبلية تنذر بأخطار كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بصورة جدية.
وفي هذا الشأن أكد المزيني أنه لا يخفى على أحد أن الكويت تعاني من العجز المائي بين فترة وأخرى، وليس بالحل السليم أن تتم تغطية العجز المائي من المخزون الاستراتيجي الذي يبلغ حاليا 3789 مليون غالون امبراطوري والذي ليس من المفترض أن يستخدم لتغطية العجز إلا في حالات الطوارئ وليس في الأيام العادية.
وقال إن نوعية المياه في الكويت من أفضل المياه في الدول العربية إلا أن الحديث اليوم عن الكم وليس النوع فقط، إذ إن مشكلة الأمن المائي تكمن في وفرة المياه واستمراريتها التي تسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصادي الوطني.
إستراتيجية واضحة
وأكد المزيني انه من الضروري العمل الآن وليس غدا في إعداد استراتيجية مائية واضحة المعالم بدءا بالتصورات المطلوبة وحتى خطة التنفيذ وتطرح ضمن رؤية الكويت الآن ومستقبلا لتوفير المياه العذبة النقية لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة وبوتيرة متسارعة جدا نتيجة ما تشهده الكويت من تنمية شاملة وتحقق رؤية الكويت المستقبلية.
وشدد على أن أوضاعنا الحالية تتطلب وجود نظام مؤسسي وتكنولوجي متطور لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي التي يمكن من خلالها التغلب على المشكلات المائية حيث تضم برنامج متكامل وشمولي منظم في إدارة المياه مع توفير آليات واضحة وضمان المشاركة المؤسسية التي تكفل المياه للجميع.
وقال إن قضية الأمن المائي قضية وطنية تحتاج إلى جهود المسؤولين في جميع قطاعات الدولة، لافتا إلى أن جمعية المياه الكويتية تضع خبراتها وجهودها مع الجهات الرسمية لوضع استراتيجيه تهدف الى ضمان استدامة المياه واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية.
محاولات «الكهرباء»
وأشار المزيني إلى انه في السنوات الماضية وحاليا تحاول وزارة الكهرباء والماء تحقيق العديد من المكاسب في عمليات إدارة المياه منها برامج الترشيد وبرامج التحفيز، وحث المواطنين على توفير المياه ووقف هدره هادفة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% وبالرغم من تلك المحاولات إلا انه هناك تزايد في الاستهلاك وتزايد بين المواطنين ما يولد الشعور بخطر أزمة مياه مستقبلية.
ارتفاع حاجة البلاد المائية
ولفت أنه من المتوقع إذا ما استمر معدل الاستهلاك على ما هو عليه مع حلول عام 2030 من المتوقع أن ترتفع حاجة البلاد للمياه بمعدل 30% وهذا أحد اهم التحديات التي تواجها الكويت.
وأضاف وإذا كان هناك من درس نتعلمه من أزمة فيروس كورونا المستجد فحتما يتعلق بضرورة تحقيق الأمن المائي، حيث فاقمت الجائحة الضغط على موارد المياه والمخزون المائي بسبب زيادة استهلاك المياه لأغراض النظافة والتعقيم.
أهداف الإستراتيجية
تتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية المقترحة وفق المزيني في خفض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 20% وزيادة مؤشر إنتاجية المياه وخفض مؤشر ندرة المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى نسب يتم تحديدها في الاستراتيجية المقترحة، بحيث تتم الاستفادة من كل قطرة ماء وإعادة استخدامها بالإضافة إلى توفير سعة تخزين كافية.
ولفت إلى أن استراتيجية الأمن المائي يجب أن تسعى إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى نسبة قد تصل إلى 40 ـ 70% مع تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة التخزين لمدة قد تزيد 45 يوما في حالات الطوارئ القصوى موضحا أن توفير 70% من المياه يوفر على الدولة أكثر من 450 مليون دينار كويتي سنويا.
ديبلوماسية المياه
من جهته، قال خبير المياه الدولي وعضو جمعية المياه الكويتية جواد الخراز إن الأمن المائي بات في كل أنحاء العالم تقريبا يشكل مسألة أمن قومي واستراتيجي، مدللا على ذلك من التداول المكثف في السنوات الأخيرة لمصطلح ديبلوماسية المياه، والذي يهدف إلى حلحلة المشاكل والأزمات التي قد تحدث خصوصا بين الدول التي تتشارك في موارد المياه والمياه العابرة للحدود.
وأشار انه بات أمرا استراتيجيا خلق أدوات وآليات التعاون الدولي لتفادي حروب المياه التي حذر منها العديد من الخبراء، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بأزمات دولية لكن حتى على مستوى البلد نفسه إذا لم يتم إدارة موارد المياه بشكل رصين، فذلك قد يفتح الباب أمام أزمات اجتماعية وهجرات وحتى حروب للأسف كما شهدناها في منطقتنا العربية في العقد الأخير.
شح المياه والهدر
وقال إن الحديث عن الأمن المائي مرده بالأساس الى أن دولنا العربية بما فيها دول الخليج العربي والكويت تعاني من ندرة المياه، وليست لها مصادر مياه تقليدية بكميات كافية وتستجيب للحاجيات المتزايدة للسكان والنمو الاقتصادي والعمراني والسياحي والزراعي والصناعي، إذ إن التساقطات المطرية شحيحة، وزادت التغيرات المناخية من ندرتها ومن توالي سنوات الجفاف ومن حدوث الفيضانات المفاجئة المدمرة.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بشح في المياه بل أيضا في هدر المياه وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية خصوصا في القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 80% منها.
ومن ثم يبدو واضحا أن الحلول تمر ليس فقط بخلق موارد مائية جديدة بل كذلك بترشيد لاستخدام المياه، خصوصا وأن معدل استهلاك الفرد في دول الخليج العربي كمثال تعد من أعلى المعدلات في العالم.
زيادة تسعيرة المياه
وأضاف أن ارتفاع نسب الهدر تفرض مناقشة سياسات تسعيرة المياه وبشكل أشمل السياسات المائية في منطقتنا العربية، التي حتى وإن كانت قد تطورت بشكل كبير وكانت هناك جهود جبارة للحكومات العربية من خلال استراتيجيات وطنية وإقليمية تعتمد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية والنهج التشاركي، لكن تنزيلها إلى الواقع تعتريه الكثير من الصعوبات، وقد كان هناك بعض الفشل في تطبيقها أحيانا.
تحديات التحلية
ولفت إلى أن الاعتماد على المياه غير التقليدية كتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة ساهم في تلبية قسط كبير من الطلب على المياه الذي يرتفع سنة بعد أخرى لافتا الى أن دول الخليج العربي مثلا تمثل 60% من الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في العالم، الا ان هذه العملية تعتريها بعض التحديات وخاصة أثرها البيئي الناجم عن المياه المرتجعة من محطات التحلية، وكذلك اعتماد أغلبها على الطاقة الأحفورية الرخيصة في دول الخليج.
واستطرد ان هناك جهودا بحثية ليس فقط في المنطقة بل في العالم لتطوير التقنيات الكفيلة بمعالجة المياه المرتجعة والتخفيف من التأثيرات البيئية ومضاعفة استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات التحلية فتنخفض بالتالي البصمة الكربونية ويتم الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية من قبيل اتفاقية باريس للمناخ.
واكد ان الأمن المائي كذلك مهدد بسبب التلوث الذي قد يحدث في مياه البحر مثلا، وقد يؤثر على محطات التحلية التي تعتمد عليها، عدا عن استنزاف المياه الجوفية في المنطقة العربية خاصة في المناطق الساحلية مما أدى إلى مشاكل تسرب مياه البحر وتملح المياه الجوفية والتربة وما لذلك من انعكاسات كارثية على الحقول الزراعية الساحلية.
الغذاء والطاقة والمياه
واكد انه لابد من الاعتماد على مقاربة رابطة المياه والطاقة والغذاء لأن الأمن المائي مرتبط بالأمن الطاقي والأمن الغذائي كذلك، ويجب أن نتوقف عن إدارة هذه القطاعات بشكل مستقل، بل يجب السير في اتجاه تنسيق أفضل وتحسين أنظمة المعلومات والحوار بين أصحاب المصلحة في كل هذه القطاعات موضحا ان تحلية المياه هي خير مثال على رابطة المياه والطاقة والغذاء لأننا نستطيع من خلال مشاريع تحلية مياه في بيوت محمية من تحقيق أمن مائي وطاقي (استخدام للطاقة المتجددة) وأمن غذائي من خلال إنتاج خضراوات مثلا بالمياه المحلاة، وهناك مشاريع ناجحة في هذا المضمار في دول الخليج العربي.
وشدد على ضرورة مضاعفة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في هذا المجال وتطوير القدرات كذلك، وتحسين إدارة الطلب على المياه من خلال تخفيض فاقد المياه في شبكات التوزيع ودعم حوكمة أفضل لقطاع المياه وقوانينه، والاهتمام بتسعيرة المياه بحيث لا نشجع على هدر المياه، وتشجيع التقنيات الحديثة في الزراعة (استخدام صور الأقمار الصناعية والتطبيقات الحديثة، وإنترنت الأشياء..) للرفع من كفاءة استخدام المياه، واعتماد أنظمة المعلومات التي تمد صانعي القرار بالمعلومة الصحيحة وكذا باقي أصحاب المصلحة والمستهلكين.
ولفت إلى أهمية خلق مياه جديدة من خلال استمطار السحب وتجميع مياه الأمطار واستخدام التحلية المستدامة والرفع من نسبة المياه المعالجة وإعادة استخدامها خصوصا في القطاع الزراعي.
الأمن المائي والتنمية
بدورها، اكدت عضو جمعية المياه الكويتية د.سلوى الفنسي ان الأمن المائي يعتبر أحد تحديات التنمية الأساسية التي تواجه الكويت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة المسارات المستدامة بسبب ندرة المياه في البلاد، وتغير المناخ، والتوسع الحضري من جهة، والاعتماد المطلق على تحلية مياه البحر والإسراف الكبير في الاستهلاك المائي نتيجة التزايد السكاني ومشاريع التنمية والبنية التحتية والتوسع في الخدمات من جهة أخرى، وهذه الزيادة لن تتوقف في ظل أنماط الاستهلاك الحالية غير المستدامة حيث يتم التركيز على زيادة إنتاج المياه لتلبية الاحتياجات المتصاعدة بدلا من التركيز على إدارة الطلب على المياه.
ولفتت الى انه بالعودة لمعدلات الاستهلاك العالمية للاستهلاك اليومي للفرد من المياه العذبة، فان الكويت تحتل مركزا متقدما حيث نصيب الفرد من المياه يقارب 98 غالون للفرد في اليوم في عام 2020.
زيادة مخزون المياه
وقالت انه برغم الجهود التي تبذلها الكويت لتحقيق الأمن المائي من خلال زيادة المخزون من المياه العذبة وقليلة الملوحة احتياطيا للطوارئ ولمجابهة فترات الاستهلاك القصوى وذلك بإنشاء خزانات بسعات مختلفة وفي مواقع متفرقة تشمل المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة، فإن قطاع المياه مازال يواجه تحديات جساما تتصل بنضوب الموارد المائية، وزيادة حدة الوقائع المناخية العاتية (مثل الفيضانات ونوبات القحط والجفاف) الناجمة عن تغير المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.
وقالت انه وللتصدي لهذه التحديات وتحقيق الأمن المائي للبلاد، وجب على الجهات المعنية تطبيق مخطط وطني إستراتيجي للسياسة المائية يقوم على ثلاث دعامات، أولاها إدارة الطلب على الماء وكفاءة استخدام الموارد المائية حيث يجب الحد من الفاقد من المياه في الشبكة من خلال التسرب في شبكة توزيع المياه، كما أن تخفيض دعم المياه يمكن أن يؤدي إلى تعزيز ترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، وثانيا تطوير جانب العرض من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على نطاق أوسع وكذلك الحفاظ على الموارد المائية عبر تركيب معدات توفير المياه عند المستهلك وإدخال الري بالتنقيط والرشاشات لري الحدائق الخاصة والعامة.
تقنين حفر الآبار
بدوره، أثار عضو جمعية المياه الكويتية الباحث البيئي عادل المهنا قضية وضع خطة طريق للتقنين من حفر الآبار الارتوازية في المزارع خوفا من خطورة استنزافها على المدى البعيد كونها تعد الملاذ والبديل الاستراتيجي لشح المياه.
ولفت الى زيادة اعباء الإنتاج مقابل الطلب المتزايد على المياه بالنسبة للدول الفقيرة والدول التي تعاني من الجفاف بمعدلات تنذر بالخطر الحقيقي.
تجميع مياه الأمطار
وسلط الضوء على أهمية أن تكون هناك خطط مستقبلية تضمن البديل في أماكن التصحر وشح المياه وهي استغلال مواسم الأمطار لإنشاء خزانات في تجمع مياه الأمطار وتوزيعها في أوقات الجفاف بالإضافة إلى التركيز على زيادة إنتاج المياه المعالجة وتوزيعها كبديل مع المياه (الصليبي) للمنازل لاستخدام ولتخلص من المواد الصلبة للصرف الصحي فقط مما يخفف الاستهلاك للمياه العذبة بمعدل يفوق ربع إنتاج للدولة من المياه والاستفادة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في إنتاج وتحلية مياه البحر (طاقة شمسية/ الرياح/ الكهرومغناطيسية).
«المياه الرمادية» ثروة مهدرة تقدر بالملايين
المير: 150 مليون غالون يومياً استهلاك المدن الجديدة و60 مليوناَ كمية المياه الرمادية الناتجة عنها
أثار عضو جمعية المياه الكويتية هاني المير قضية هدر «المياه الرمادية» دون استغلالها ما يمكن ان يوفر على الدولة الملايين ويخفف الضغط عن محطات انتاج وتحلية المياه.
واعتبر أن المياه الرمادية ثروة مهدرة، وتكاليف استغلالها متواضعة جدا مقابل الموارد الأخرى، والدول الأخرى سبقتنا في هذا المجال، وتتوافر الآن لدينا فرصة ذهبية لاستغلال هذا المورد الثمينة نتيجة لإنشاء مناطق ومدن جديدة.
فما هذه المياه وكيف يمكن استغلالها وما اهميتها؟
يقول المير إن «المياه الرمادية» هي تلك المياه الناتجة عن المغاسل والاستحمام والوضوء والتي يتم طردها مع مياه المراحيض شديدة التلوث بينما تتميز المياه الرمادية بانخفاض محتواها من التلوث ويمكن معالجتها بسهولة تمهيدا لاستخدامها متى ما تم فصل مصدرها عن شبكة الصرف الصحي الرئيسية.
وتقدر كميات المياه المنصرفة من المنازل بأنها تحتوي على 40% من مياه المراحيض و60% من المياه الرمادية تقريبا، علما بأنه يمكن معالجة المياه الرمادية بسهولة وبتكاليف زهيدة عن طريق تمريرها في الفلاتر الرملية ويمكن إضافة بعض الكلور إليها عند الضرورة بحيث يمكن إعادة ضخها مرة أخرى في سيفون المرحاض مما يوفر 40% من كميات المياه المستخدمة في المنازل، علما بأن محطات المعالجة لتلك المياه لا تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة، ويمكن إنشاء محطة لكل منطقة نظرا لانعدام الروائح في تلك المحطات وعدم وجود ملوثات تذكر تنتج عنها.
أما عن البعد الاقتصادي لتلك العملية فلفت إلى أن تكلفة إنتاج 1000 غالون من المياه العذبة تتراوح بين 6 و8 دنانير وفقا لأسعار النفط، يتحمل المستهلك منها 880 فلسا وتتحمل الدولة الجزء الباقي، بينما لن تزيد تكلفة معالجة المياه الرمادية عن ثلث تلك التكلفة.
وسلط المير الضوء على أهمية الالتفات إلى الاستفادة من المياه الرمادية في المدن الجديدة، مشيرا إلى قرارات المجلس البلدي الأخيرة التي أعلن فيها عن تخصيص وتسليم 5 مواقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي المطلاع والخيران والصابرية وجنوب سعد العبدالله ومدينة الشيخ نواف الأحمد، إضافة إلى الموافقة أيضا على تخصيص 5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة بمساحة تبلغ 150 ألف متر مربع لكل منطقة ضمن نطاق محافظة الأحمدي بمنطقة ميناء الشعيبة، فإن ذلك يدلنا على ضخامة حجم المياه الرمادية التي سيتم هدرها من تلك المناطق ما لم يتم تدارك الأمر سريعا لوضع نظام يضمن تجميع واستغلال تلك المياه في جميع المواقع الجديدة، علما بأن التقديرات تشير إلى أن تلك المناطق سوف تستهلك ما لا يقل عن 150 مليون جالون يوميا وتبلغ كمية المياه الرمادية الناتجة عنها ما يقارب 60 مليون غالون، تبلغ تكلفتها السنوية ما يقارب 150 مليون دينار تقريبا يمكن توفيرها متى ما تم إعادة ضخ تلك المياه في سيفونات تلك المناطق.
