هل استحق يزيد بن معاوية لقب أمير المؤمنين؟ شهادة عمر بن عبدالعزيز

روى الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية، عن نوفل بن أبي الفرات، قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز⁽¹⁾، فقال رجل: قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ⁽²⁾، فأمر به فضُرب عشرين سوطًا⁽³⁾.

يمثل هذا الخبر مشهدًا لافتًا في طريقة تعامل عمر بن عبدالعزيز مع الذاكرة السياسية للأمويين، فهو لا يعرض مجرد موقف لفظي، بل يكشف عن قضية أعمق؛ كيف تُستخدم الألقاب في تشكيل الوعي العام؟ وكيف يمكن للكلمة أن تحمل خلفها موقفًا تاريخيًا وسياسيًا؟

غير أن القراءة العلمية لهذا الخبر تقتضي التمييز بين دلالة الموقف وتفاصيل الرواية؛ فكتب السير والتاريخ تحمل أخبارًا متفاوتة في الثبوت، وبعضها يحتاج إلى النظر في الأسانيد والسياقات، ولذلك لا يُجعل الخبر وحده حكمًا نهائيًا على شخصية يزيد بن معاوية، وإنما يُقرأ باعتباره جزءًا من الجدل التاريخي حوله وحول طبيعة التعامل مع رموز السلطة.

لماذا خضعت شخصية يزيد بن معاوية لجدل تاريخي واسع؟

تولى يزيد بن معاوية ثاني خلفاء بني أمية مقاليد السلطة سنة 60هـ عقيب وفاة أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في مرحلةٍ زمنيةٍ شديدة الحساسية والتعقيد؛ إذ كانت ظلالُ الفتنة الكبرى وآثارُها المؤلمة لا تزال تخيمُ على أرجاء المجتمع الإسلامي، وتُذكي في النفوس دواعي الحذر والتوجّس.

وقد اقترن اسمُ يزيد بن معاوية بأحداثٍ جِسام تركت في الذاكرة التاريخية جراحاً غائرة؛ في مقدّمتها مقتل السبط الشهيد الحسين بن عليّ رضي الله عنهما في كربلاء، ثم وقعة «الحرّة»، وحصار مكة، ولهذا السرد المأساوي، بقيت شخصيته محورًا للنقاش ومحلّاً لجدلٍ طويل بين العلماء والمؤرخين، وتفاوتت المناهجُ في تقييم حقيقة مسؤوليته عن تلك الفجائع.

ومن هنا، فإنّ استحضار هذه المحطة التاريخية يستوجب ميزاناً حَذِراً؛ فلا يُقبل التقديسُ الجاهل الذي يحجبُ عين النقد ويُسقط التبعات، ولا يُرتضى الانفعالُ العاطفي الذي يُحيل التاريخ إلى صراعٍ شخصي وضغائن مستعادة، إنّ ميزان القِسطِ يقتضي تمحيص الوقائع، واستبانت حداد المسؤولية، والتفريق الحاسم بين نقد الأداء السياسي والتفتيش في السرائر والبواطن.

وقد ترسخ هذا الميزانُ المنضبط في مسلك الصحابة ونُقّاد التاريخ عبر مظهرين رئيسين:

1- التمييز المنهجي بين نقد السياسة والحكم على السرائر (منهج ابن كثير والمحققين): يتجلى هذا التأصيل الشرعي فيما قرره الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين؛ إذ فرقوا تفرقةً حاسمة بين الحوادث الفاجعة التي وقعت في سلطانه كقتال الحسين بـ«كربلاء» وواقعة «الحرة»، وثبوت المباشرة الشديدة منه أو القطع بباطنه وسريرته، مؤكدين أن التقييم التاريخي يلزمه الوقوف عند حدود الدليل والثابت المعاين، حماية لعقل الأمة من الانزلاق في خصومات الجاهلية والانفعالات المجيّشة.

2- رعاية وحدة الجماعة وتوقي صدمات الفتن (موقف عبدالله بن عمر): وتتبدى رزانةُ الموقف الصحابي في مسلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بعد بيعة يزيد بن معاوية وشيوع الاضطراب؛ إذ جمع أهله وبنيه وأمرهم بلزوم الطاعة وعدم شق عصا الطاعة؛ مدركاً بحكمته الثاقبة أن طبيعة المرحلة الحساسة تستوجب سد أبواب الفتنة، وتجميع الكلمة، وحقن الدماء، والسمو فوق المثيرات العاطفية التي تهدد أركان الدولة.

إن قراءة التاريخ في الأزمنة الحاضرة لا ينبغي أن تكون أداة لتأجيج الأحطاب القديمة، وإنما محراب لتمحيص الوقائع بالعدل، واستلهام السنن، والوقوف عند حدّ العلم الصريح الذي أمر به الشارع الحكيم.

كيف تؤدي اللغة المصطنعة إلى فساد المؤسسات؟

لم يكن المنهج الإصلاحي للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز مجردَ إجراءاتٍ إداريةٍ ظاهرة، بل كان إعادةَ صياغةٍ شاملة للمفاهيم والمعايير الأخلاقية التي تحكمُ الوعيَ المؤسسي والجمعي، فالكلماتُ والألفاظُ ليست أوعيةً فارغة، بل هي الصانعُ الحقيقي لطبيعة التفكير، ومتى تطرّق الفسادُ إلى لسان المجتمع والمؤسسة، اختلت قدرةُ العقول على التمييز بين الحق والباطل، والاستقامة والانحراف.

ولهذا كان اهتمامُ عمر بصيانة المصطلحات وثيقَ الصلة بإقامة العدل المطلق؛ إذ يُدركُ ثاقبُ البصيرة أنّ سُوسَ التملق يبدأُ غالباً في حصائد اللسان وجماليات الألفاظ المصطنعة قبل أن يتجذرَ سلوكاً وفساداً في المنظومة، فعندما يُغرقُ الناسُ أصحابَ السلطانة والإدارة بالثناء المبالغ فيه، يُصبحُ النقدُ الصريح نَشازاً، وتغدو النصيحةُ الصادقة مجرمةً مستنكرة، وفي المنظومات والمؤسسات الحديثة يتجلى هذا الداءُ بعينه؛ إذ لا تبدأُ ثقافةُ المداهنة بفسادٍ هيكلي جَسيم، بل بتبديلِ مفرداتٍ صغيرة؛ ثناءٌ غيرُ مستحق، وألقابٌ فضفاضةٌ متكلفة، وتبريرٌ دائمٌ للخطايا المباشرة؛ حتى تعمى المؤسسةُ تدريجياً عن أبصار عيوبها وتستسلمَ لتردّيها.

وقد استقر في الهدي النبوي الشريف وأدبيات التابعين زجرٌ صارمٌ لهذه اللغة الزائفة عبر مظهرين حاسمين:

1- الزجرُ الميدانيُّ الصارم للإطراء المصطنع (موقف عبادة بن الصمت): يتجلى هذا الحزمُ في موقف الصحابي الجليل عبادة بن الصمت رضي الله عنه حين قام إلى خطيبٍ أطال في إطراء أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بالثناء المصطنع والديباجات المتملقة، فحثا عبادةُ في وجه الخطيب الترابَ على أعيان الناس، فلما عُوتِب استشهد بالأصل النبوي الأصيل الذي رواه المقداد بن الأسود قاطِعاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رَأيتُمُ المَدَّاحينَ فاحثوا في وُجوهِهمِ التُّرابَ»⁽⁴⁾؛ صيانةً لبيئة الحكم والإدارة من آفة النفاق اللفظي الذي يُغشي بصائر الولاة ويحجب عنهم رؤية الواقع.

2- إيثار المصارحة الصادقة على التهدئة الزائفة (حكمة الحسن البصري): وتتألقُ الرؤيةُ الإداريةُ الثاقبة في الوصية الخالدة لإمام التابعين الحسن البصري حين حذّر الحكام والمستشارين من الاستسلام للغة التملق قائلًا: «لأن تصحبَ أقواماً يُخوّفونك بالحق حتى يُدركك الأمنُ، خيرٌ لك من أن تصحبَ أقواماً يُؤمّنونك بالباطل حتى يلحقك الخوفُ»⁽⁵⁾؛ مُرسخاً أنّ الكلمةَ النصوح الصريحة وإن كانت مرّة الظاهر، الحصنُ الواقي المؤسسات من السقوط.

إنّ نَقاءَ الألفاظ وحراسةَ اللسان السياسي والإداري من كَذِبِ المدح وزيفِ الألقاب ليس ترفاً لغوياً، بل هو الركنُ الأساس لحماية المؤسسات والمجتمعات من العمى القيادي، وإبقاء أبواب النصيحة والمراجعة مفتوحةً على مصراعيها.

كيف يحمي عقاب التملق المبادئ الكبرى للمجتمع؟

تأتي دلالةُ الإجراء الحازم الذي ينقله الخبرُ عن الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بأمره بضرب الرجل عشرين سوطاً حين أطلق التزكية الزائفة، لتؤكدَ مقامَ السلطة التعزيرية في الفقه الإسلامي؛ إذ لم يكن هذا الحزمُ قسوةً عاريةً ولا انتقاماً ذاتياً، بل كان تدبيراً بشرع العدل لحماية القواعد الكبرى للأمة من أن تُستباح بلسان النفاق والتزلف.

فإنّ القيادةَ الرشيدة تُدركُ أنّ اكتفاء المسؤول بإعلان المبادئ النبيلة في الخطب دون حمايتها بإجراءاتٍ حازمة، يجعل المبادئَ مجردَ شعاراتٍ جوفاء يسهل اختراقها؛ والحزمُ الناجح في أصول السياسة الشرعية ليس هو العسف والشدة المطلقة، بل هو «الإجراءُ المتناسبُ المنضبط» الذي يكفّ عادِيَة الخلل، ويصلحُ المسار، ويمنع تكرار الانحراف، ومتى أدرك المتملقون أن بضاعة الثناء الرخيص تُقابلُ بالزجر والردع، تطهرت مجالسُ الحكم والإدارة من أدعياء النفاق، ورسخت في الوعي حقيقةُ المساءلة والقسط.

وقد ثبت هذا الهديُّ السلطاني والتأديبي في تاريخ الراشدين والقيادة النبوية؛ حيث تتألقُ الحمايةُ المؤسسية للمبادئ الشريفة حين جاء ابنُ اللتبية رضي الله عنه بعد جباية الصدقات بمسلكٍ ينطوي على تملق واستفادة من المنصب قائلاً: هذا لكم وهذا أُهديَ إليّ! فلم يمرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك اللفظي، بل قام خطيباً في المسجد بالحزم والوعيد: «أفلا قَعَدَ في بَيتِ أبيه، أو في بَيتِ أُمِّه، حتَّى يَنظُرَ أيُهدى إليه أم لا؟»⁽⁶⁾؛ حمايةً لميزان النزاهة الإدارية من ذريعة التودد والثناء غير المستحق.

إنّ أثمنَ ما يستلهمه أصحابُ القرار والمؤسسات من هذه الشواهد، هو أنّ حراسةَ المبادئ الأخلاقية لا تكتمل بالوعظ المجرّد، بل بالقرارات الحازمة والعادلة التي تقطع دابر التزلف؛ فالقائدُ الحكيم هو من يجعل من حزمه درعاً يحمي قيم المجتمع، ولا يسمحُ للغة التملق أن تعبث ببنائه المؤسسي والشرعي.

كيف يتحول التاريخ لمصدر وعي لا خصومة؟

تَفتحُ لنا محاكمةُ قضية يزيد بن معاوية باباً واسعاً في كيفية الاستفادة الرشيدة من التراث التاريخي؛ إذ ليست الشخصياتُ والأحداثُ الماضية أدواتٍ يُستدعى خبرُها لإذكاء صراعات الحاضر، ولا حطباً يُرمى به في لظى الضغائن المذهبية أو السياسية، فالإنصافُ الشريفُ يقتضي الاعترافَ الصريح بأنّ ذلك العهد قد شهد أحداثاً فاجعةً وآلاماً جِساماً هزت وجدان الأمة، كما يُلزم بالاستمساك بضوابط التحقيق النزيه، فلا يُحملُ أحدٌ من الخلق تبعات ما لم يثبت عليه بالدليل القاطع.

إنّ الباحثَ الحصيف الذي يتخذُ من التاريخ منبراً للوعي لا مسرحاً للتشفي، يتجردُ من الهوى ليطرحَ بين يدي الحادثة أسئلته المحكمة: ما الذي استقر في مدونات النقل بالثبوت القطعي؟ وما الذي تطرقت إليه ظنون المؤرخين وتباينت فيه الآراء؟ وما الحدودُ الدقيقةُ لمسؤولية الحاكم الإدارية والمباشرة؟ وكيف يُميز الفكرُ بين نقد القرار السياسي في ظاهره ومحاكمة النية المكتومة في السرائر؟ بغير هذا الميزان، تحترق العقولُ في أتون الخصومات الموتورة؛ وبفضله يتحول التاريخُ من حطبٍ لإشعال النزاع إلى محرابٍ لاستبصار السُّنن الإلهية التي تُدار بها المجتمعاتُ وتُنظم بها الدول.

وقد تجلى هذا التجردُ المنهجيُّ والسمو الأخلاقي في سير أئمة الهدى عبر مظهرين حاسمين:

1- طهارةُ اللسان وصيانةُ العقل عن ثارات الماضي (قاعدة عمر بن عبدالعزيز): يتألق هذا الميزانُ الفقهي في الكلمة الخالدة لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز حين سُئل عن النزاعات التاريخية والفتن السالفة التي جرت بين الأكابر، فردّ بنور البصيرة قائلاً: تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني؛ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها⁽⁷⁾! مُرسخاً أنّ واجَب الأجيال الاستفادةُ من الدروس والسنن، لا الانزلاقُ في تحويل الماضي إلى ساحاتٍ للاستعداء الشتيم والخصومة المستعادة.

2- إيثارُ صيانة الجماعة وتقديمُ الوعي على المظلومية الذاتية (موقف الحسن بن علي): وتتسامى الحكمةُ القياديةُ في مسلك السبط الحكيم الحسن بن علي رضي الله عنهما إذ لم يجعل من الدماء السائلة ولا من مظلومية مقتل أبيه الشريف وقوداً لإدامة الخصومة ونفث الفتنة بين أبناء الأمة، بل أدار أزمة التاريخ بعين الوعي والمصلحة العليا، متنازلاً عن الأمر لجمع الكلمة وحقن دماء المسلمين؛ مُقدماً درساً أبدياً في أنّ النبل التاريخي يُقاس بالقدرة على إيقاف نزيف الشقاق لا بنفخ الرماد.

إنّ شهادة التاريخ ومراجعة مفاصله لا ينبغي أن تكون عودة إلى خنادق الأمس، وإنما منصة لبناء بصائر اليوم؛ فالأممُ العظيمة هي التي تقرأُ تاريخها بوعي العقل وحكمة العلم، فتستلهمُ منه العِبرةَ والاستقامة، وتتسامى به عن صراعات التشفي والخصومة.

كيف تبني الكلمات المنضبطة الميزان الأخلاقي للأمة؟

يُعلمنا هذا الخبرُ الخالد أنّ الألفاظ والنعوت ليست أصواتاً عابرة تذهب بها الرياح، بل هي القوالبُ الفكريةُ التي يُصاغ بها وعي الأمة وتستقر بها قيمها، فاللقبُ الذي يُمكّن بغير استحقاق، والثناءُ الذي يُطلق بغير حق، يُورثان أوهاماً زائفة تستمر آثارها في العقول أجيالاً متعاقبة؛ وفي المقابل، فإنّ النقدَ المنضبط بالميزان الشرعي والعلمي، يمنحُ الأمة حصانةً أخلاقيةً تمكنها من قراءة مسارها التاريخي بنزاهةٍ واستقامة.

لقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز يُدرك أبعاد الكلمة ومآلاتها؛ فلم يكن اعتراضه موكولاً للفظ المجرّد، وإنما للمعنى الراسخ خلف اللفظ؛ كيف يحافظُ المجتمعُ على ميزانه الأخلاقي وهو ينظر في سير حكامه ومحطات تاريخه، ولهذا يتجلى الدرسُ الأعظم في أنّ العدلَ الشرعي لا يُحابي الأسماء، وأنّ صيانة التاريخ لا تُنال بالمدح المطلق الجاهل ولا بالذم المطلق الموتور، وإنما بالوقوف عند أصل القِسْط وميزان الحق.

وقد ترسخ هذا البناءُ اللفظي والأخلاقي في مشكاة النبوة عبر مظهرين حاسمين:

1- انضباطُ الكلمة وصيانةُ الوعي العقدي في الميدان (موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم «أُحد»): يتجلى هذا الحِرصُ النبوي الأصيل حين رفع أبو سفيان يوم أحد نداءه الجاهلي قائلًا: «اعلُ هُبَل»؛ فلم يَدَع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المفردة تمرّ في العقول، بل أمر أصحابه بالرد المنضبط فوراً: «أجيبوه! قولوا: الله أعلى وأجلّ»، ولما قال: «لنا العُزّى ولا عُزّى لكم»، قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»⁽⁸⁾؛ ليصوغ بالكلمة المنضبطة الميزانَ الأخلاقي والعقدي للأمة في أشد محطات الأزمة.

2- الاعتقادُ الجازمُ بتبعات اللسان في صلاح البنيان (وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل): وتتأكد الحمايةُ الشاملة حين سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن جماع الأخلاق وملاك الأمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه الشريفة قائلًا: «كُفَّ عليك هذا!»، فلما استفهم معاذٌ عن مؤاخذة البشر بالألفاظ، أتاه الجوابُ النبوي المزلزل: «وهل يَكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم؟!»⁽⁹⁾؛ مُقرراً أنّ انضباط اللفظ والتورع عن التزكيات الكاذبة الركنُ الركين لاستقامة الميزان الأخلاقي في الأفراد والمجتمعات.

إنّ صيانة المصطلحات والتمسك بالكلمة المنضبطة بالحق ليس نافلةً أدبية، بل هو الحصنُ الأخير الذي يحمي عقيدة الأمة ووعيها التاريخي من التزييف؛ فالأممُ الرشيدة هي التي تزن ألسنتها بمسطرة العدل، وتجعلُ من الحق حكماً على الرجال، لا من الرجال حكماً على الحق.