حين تحفظ الصحيفة أثر المجلس..

كيف يبقى العلم بالكتابة؟ كريب بن أبي مسلم وكتب ابن عباس

رسم توضيحي لشيخ يدوّن العلم تجسيدا لعناية كريب بن أبي مسلم بكتب ابن عباس وحفظ العلم بالكتابة

أورد الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، عَنْ مُوْسَى بنِ عُقْبَةَ، قَالَ: وَضَعَ عِنْدَنَا كُرَيْبٌ(1)، حِمْلَ بَعِيْرٍ -أَوْ عِدْلَ بَعِيْرٍ- مِنْ كُتُبِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَانَ عَلِيُّ بنُ عبدالله بنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَرَادَ الكِتَابَ، كَتَبَ إِلَيْهِ: ابْعَثْ إِلَيَّ بِصَحِيْفَةِ كَذَا وَكَذَا، فَيَنْسَخُهَا، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ إِحِدَاهُمَا(2).

في هذا الخبر القصير، لا نرى مجلس إملاء حافلًا بالحضور، وإنما نرى جانبًا آخر من حياة العلم؛ كتبًا تُحفظ، وصحيفةً تُطلب، ونصًّا يُنسخ ليصل إلى قارئه، وقد أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ضمن ترجمة كريب بن أبي مسلم، مولى ابن عباس، الذي وصفه بـ«الإمام، الحجة»؛ فالعناية بالكتب هنا جزء من حياة رجل عُرف بالرواية والعلم، لا عمل منفصل عنهما.

وينتمي كريب بن أبي مسلم إلى جيل التابعين، وقد ذكر ابن سعد وفاته بالمدينة سنة 98هـ(3)، وهذا يضع الشخصية في بيئتها العلمية المبكرة، دون أن يحدد تاريخ واقعة الكتب نفسها، ومن ذلك المشهد يمكن استلهام معانٍ تربوية وحضارية، مع إبقاء المسافة واضحة بين ألفاظ الخبر وما نستنبطه منها.

كيف شكلت الكتابة ذاكرة ممتدة لمجالس العلم؟ كريب بن أبي مسلم نموذجا

كريب بن أبي مسلم تابعي حجازي، مولى ابن عباس وأحد الرواة عنه، فنحن إذن أمام رجل اتصل بالصحابة، وأسهم في نقل علمهم، لا أمام حافظ كتب انقطعت صلته بمجالس الرواية، ومع ذلك، لا يحدد الخبر تاريخ هذه الواقعة أو مكانها تحديدًا صريحًا.

وتكشف الكتب المذكورة عن حضور المادة المكتوبة في هذه البيئة العلمية، ولم تكن الكتابة مبتدأة بهذا الموقف؛ فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عبدالله بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ ‌كَانَ ‌يَكْتُبُ ‌وَلَا ‌أَكْتُبُ»(4)، فأثر كريب بن أبي مسلم شاهد على حفظ المكتوب وتداوله، لا إعلان عن بداية الكتابة.

ولم يكن أهل العلم يرون الكتابة أمرًا هامشيًّا في حفظ المعرفة، بل عدّوها من أسباب بقائها، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ»(5)، ويؤكد الخطيب البغدادي هذا المعنى بقول ابْن الْمُبَارَك: «لَوْلَا الْكِتَابُ مَا حَفِظْنَا»(6)، وهذا يبين أن الكتاب لم يكن منافسًا للحفظ، وإنما كان معينًا عليه وحافظًا لما قد يعرض له النسيان.

ومن هنا يمكن فهم خبر كريب بن أبي مسلم في سياقه الأوسع؛ فوجود حمل من كتب ابن عباس، ثم إمكان طلب صحيفة بعينها، يكشف عن معرفة مبكرة بقيمة المادة المكتوبة في استمرار الصلة بالعلم بعد انقضاء المجلس.

ومن هنا تتسع مسؤولية المعلّم: ليس نجاحه في جودة الدرس وحدها، بل في أن يترك لطلابه مادة واضحة، معلومة المصدر، يمكن الرجوع إليها، فالكلمة التي تنفع مجلسًا تستحق عناية تجعل نفعها متاحًا لمن غاب عنه.

كيف تتحول الأمانة العلمية إلى ممارسة يومية؟

يفتح وضع الكتب وتداول صحفها بابًا للتأمل في الأمانة بوصفها عملًا، لا شعورًا كريمًا فحسب، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: 58)، فالآية تأمر بالأداء، وهو فعل يخرج بالمسؤولية من النية إلى الممارسة.

ولا نحتاج إلى تعيين ما دار في نفس كريب بن أبي مسلم حتى نتأمل القيمة التربوية للفعل؛ فالعناية بما بين أيدينا امتحان يومي للمسؤولية، قد يعظم المرء شأن العلم في حديثه، ثم يترك أوراقًا نافعة عرضة للضياع، أو ينقل مادة دون حفظ مصدرها.

فالحرص على العلم يحتاج إلى أسباب تناسبه؛ موضع يحفظه، وعناية تمنع تشتته، ومسؤولية لا تسقط، لأن العمل بعيد عن أنظار الناس، وفي هذا تربية للضمير على أن قيمة المهمة لا تتوقف على مقدار الثناء الذي تجلبه.

وفي واقع الأسرة والتعليم والدعوة، قد تظهر الأمانة في وثيقة تُصان، أو تسجيل يُحفظ، أو نقل يُراجع قبل نشره، ليست هذه أعمالًا منفصلة عن المعاني الكبرى؛ إنها الصورة اليومية التي تختبر صدق العناية بها.

وكان السلف ينظرون إلى خدمة العلم باعتبارها أمانة تتجاوز مصلحة الفرد إلى مصلحة الأمة، ومن أبلغ ما روي في ذلك عن عبدالله بن المبارك رحمه الله أنه قال في طلاب الحديث الذين احتاجوا إلى المعونة: «إني أعرف مكان قوم لَهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث، بحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن ‌تركناهم ‌ضاع ‌علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم»(7)، فهذه العبارة تؤكد أن المسؤولية عن العلم لا تقتصر على تحصيله، وإنما تشمل تهيئة أسبابه وحماية أهله وتمكينه من الوصول إلى الناس، ومن هذه الزاوية يمكن أن نفهم العناية بالكتب وحفظها وتيسير تداولها بوصفها صورة من صور رعاية الأمانة العلمية.

كيف يضمن تصنيف الكتب سرعة الوصول للمعلومة؟ كريب بن أبي مسلم وكتب ابن عباس

يستوقفنا طلب صحيفة معينة من بين الكتب، فهذا يوحي بإمكان تمييز المطلوب والوصول إليه، وإن لم يثبت وجود فهرس رسمي أو طريقة محددة للتصنيف، وهنا يظهر الفرق بين امتلاك المعرفة والقدرة على الانتفاع بها.

أما التعبير بحمل بعير أو عدله، فيوحي بكثرة المادة، لكنه لا يتيح تحويلها إلى أوزان وصفحات محسوبة، والأهم من الانشغال بتقدير حجم المجموعة ملاحظة أن صحيفة منها كانت تُطلب بعينها؛ فالكثرة لا تغني عن معرفة موضع الحاجة.

وقد يجمع طالب العلم اليوم مئات الكتب والملفات، ثم يعجز عن العثور على شاهد قرأه، لذلك فإن تسمية المواد، وتسجيل مصادر الفوائد، وتمييز المسودات من النسخ المعتمدة، أعمال تجعل الجمع مثمرًا، وليس التنظيم زينة تضاف إلى العلم بعد اكتماله، بل وسيلة لتقليل الجهد الضائع، وإتاحة الوقت للفهم والمراجعة، فعن الرَّبِيع، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فَقَالَ لَنَا: «اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ يَنِدُّ كَمَا تَنِدُّ الْإِبِلُ فَاجْعَلُوا الْكُتُبَ لَهُ حُمَاةً وَالْأَقْلَامَ عَلَيْهِ رُعَاةً»(8).

كيف وازن العلماء بين حفظ أصل الكتاب ونشره؟

تذكر الرواية نسخ الصحيفة وإرسال إحداهما، ولا تعيّن هل المرسَل هو الأصل أم النسخة المستنسخة، ومن ثم لا يصح بناء دعوى أن كريبًا كان يرفض إخراج الأصل، لكن وجود النسخ يتيح استلهام معنى واضح: يمكن توسيع الانتفاع بالنص مع وجود نسخة أخرى منه، ففي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه طلب الصحف التي كُتِب فيها القرآن الكريم من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لنسخها في المصاحف، ثم ردها إليها، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا(9)، وهذا الشاهد يوضح كيف يمكن للنسخ أن يجمع بين صيانة المكتوب وتوسيع الانتفاع به.

وهذه موازنة نافعة؛ فالحفظ الذي يعطّل الانتفاع لا يحقق المقصود كله، كما أن التداول الذي يبدد المادة يهدد استمرار نفعها، والمطلوب أن تخدم وسائل الحماية غاية التعليم، لا أن تحل محلها.

وفي أعمالنا اليوم، يمكن ترجمة هذا المعنى إلى الاحتفاظ بنسخ أخرى من المواد المهمة، ومراجعة سلامتها، وتحديد النسخة المعتمدة، وهذه تطبيقات معاصرة نستنبطها، وليست تفاصيل نقلها الخبر، كذلك فإن مجرد النسخ لا يثبت وقوع المقابلة والتصحيح؛ فلا بد أن تكون المراجعة مهمة مقصودة، لا أمرًا نفترض حصوله.

حين تصبح خدمة العلم قيادة شريفة

يدعونا مشهد الكتب إلى إعادة النظر في ميزان تقدير الأعمال، فإلقاء الدرس ظاهر، أما تهيئة مادته وحفظها وتيسير وصولها فقد تكون أقل ظهورًا، لكنها تؤدي وظيفة مختلفة لا يستغني عنها المستفيد، وفي السنة أصل واسع لتقدير الإعانة، فعَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهُ ‌فِي ‌عَوْنِ ‌الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(10).

ومن صور الإعانة التي نستحضرها هنا مساعدة طالب العلم على الوصول إلى مادته وفهمها، ولهذا ينبغي أن يتسع تقدير القائد للمراجع، والمفهرس، ومنظّم المواد، كما يتسع للمتحدث والمؤلف، لا لأن أصحاب الخدمة أقل منزلة فيحتاجون إلى المواساة، بل لأن جودة العمل ثمرة وظائف متكاملة، وحين يدرك الإنسان قيمة نصيبه من العمل، يصبح الإتقان غاية أقرب من التنافس على موضع الظهور.

كيف تتحول حراسة المعرفة إلى عمل جماعي؟

يجمع الخبر بين كريب بن أبي مسلم الذي وضع الكتب، وموسى بن عقبة الذي أخبر بوجودها عندهم، وعلي بن عبدالله بن عباس الذي طلب منها، والأقرب إلى ألفاظه قراءة هذا المشهد بوصفه تعاونًا على تداول مادة علمية؛ فهو لا يعرض نزاعًا على الوجاهة، ولا مواجهة بين القرابة والكفاءة.

وهذه القراءة تفتح معنى اجتماعيًّا مهمًّا؛ قد يتحقق النفع باتصال جهود متعددة، دون أن يستقل واحد منها بالمشهد كله، صاحب المادة يحتاج إلى من يرعاها، وحافظها يحتاج إلى من ينتفع بها، وطالبها يحتاج إلى طريق واضح للوصول إليها.

وفي المؤسسات التعليمية والدعوية، يمكن تحويل هذا المعنى إلى مشاركة المواد الموثقة، وتوضيح مسؤوليات حفظها، وتيسير استفادة الزملاء منها مع صيانة الحقوق، فالمعلم لا ينقص قدره حين يعين معلّمًا آخر، ولا يفقد الباحث قيمة جهده حين يتيح لغيره البناء عليه.

كيف ننقل المعرفة للأجيال بصورة قابلة للاستخدام؟

من ثمرات حفظ الكتب إمكان انتفاع من لم يشهد مجالس أصحابها، وهنا يصبح الوفاء أوسع من الثناء على العالم؛ إنه عناية بما يصح نقله عنه، وبالوسائل التي تجعل علمه مفهومًا ومتاحًا.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ما يستمر نفعه للإنسان بعد موته: العلم الذي ينتفع به، فعَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، ‌أَوْ ‌عِلْمٍ ‌يُنْتَفَعُ ‌بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(11)، واللافت تعلق المعنى بالانتفاع، لا بمجرد وجود الأوراق؛ وهو ما يدعونا إلى وصل الحفظ بالتعليم والبيان.

ومن هنا يستطيع الأب أن يعلّم أبناءه كيف يرجعون إلى مصادر المعرفة، والمعلّم أن يرتب مادته لمن يخلفه، وصاحب المشروع أن يوثّق خبرته بدل إبقائها حبيسة ذاكرته، وليس المقصود تكثير المحفوظات وحدها، بل ترك شيء يمكن فهمه واستعماله، فالمعرفة التي لا يعرف الآخرون طريقها إليهم تحتاج إلى جهد آخر حتى يكتمل نفعها.

كيف نتعامل مع مصادر المعرفة؟

يبدأ خبر كريب بن أبي مسلم بكتب موضوعة عند أهل العلم، ثم يقودنا إلى سؤال عملي: ماذا نصنع بما وصل إلى أيدينا من معرفة؟ أنجمعها فقط، أم نحفظها ونراجعها ونيسّر الانتفاع بها؟

ليس المطلوب أن نكسو الموقف ألقابًا ضخمة حتى ندرك قيمته؛ ففي حفظ صحيفة، وتلبية طلب، وإبقاء نص قابل للتداول، معنى يستحق أن يتحول إلى عادة في بيوتنا ومدارسنا وأعمالنا، ومن تمام هذه الأمانة أن نحفظ أيضًا حدود الرواية: فلا نضيف إلى أصحابها ما لم يقولوه، ولا نحجب ما يدل عليه عملهم من خير.

الهوامش
  • 1 كُرَيْبُ بنُ أَبِي مُسْلِم، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَبُو رِشْدِيْنَ الهَاشِمِيُّ، العَبَّاسِيُّ، الحِجَازِيُّ، وَالِدُ: رِشْدِيْنَ وَمُحَمَّدٍ، أَدْرَكَ عُثْمَانَ، وَأَرْسَلَ عَنِ: الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَ عَنْ: مَوْلَاهُ؛ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ الفَضْلِ أُمَّهِ، وَأُخْتِهَا؛ مَيْمُوْنَةَ، وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ هَانِئ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالمِسْوَرِ، وَطَائِفَةٍ، وَعَنْهُ: أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُوْلٌ، وَسُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ، وَسَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ، وَحَبِيْبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَسَالِمُ بنُ أَبِي الجَعْدِ، وَمَنْصُوْرُ بنُ المُعْتَمِرِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُوْسَى بنُ عُقْبَةَ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم، وَرَوَى عَنْهُ: وَلَدَاهُ؛ مُحَمَّدٌ وَرِشْدِيْنُ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، حَسَنَ الحَدِيْثِ، وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَالنَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ، ومَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ، انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 479).
  • 2 سير أعلام النبلاء (4/ 480).
  • 3 الطبقات الكبرى: ابن سعد (5/ 293).
  • 4 صحيح البخاري (113).
  • 5 مصنف ابن أبي شيبة (26427).
  • 6 تقييد العلم: الخطيب البغدادي، ص 113.
  • 7 تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (11/ 397).
  • 8 تاريخ دمشق: ابن عساكر (51/ 410).
  • 9 صحيح البخاري (4987).
  • 10 صحيح مسلم (2699).
  • 11 صحيح مسلم (1631).
الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة